أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرومان، وتؤكد على أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.
وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى الأمور التالية فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:
أولا: تعرضت الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجه خروجها من التصنيف وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.
ثانيا: عدم إتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي، مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثا: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفاده منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسأله تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعا: التطوير سيكون من خلال الأتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأرومان بالمحددات التالية:
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الإتحاد العالمي لحدائق الحيوان.
2- الإنفاق علي التطوير مالا يقل عن مليار جنيه، سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء، ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة.
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخيه مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪ من اجمالي مساحة يعني أقل من ١٪.
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والاشراف على التشغيل والصيانة والإداره بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.
