أسفرت الحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة اقتصادية طاحنة بغالبية دول العالم، وهو ما ظهر جليا في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد خلال عام 2022، إلا أننا نرد تأثير الحرب على الاقتصاد الروسي والأوكراني.
وقالت تقديرات صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الروسي خلال عام 2022 انكمش بنسبة 3.4% مقارنة مع العام السابق له 2021، وهو أعمق انكماش سيسجل منذ الأزمة المالية العالمية وبالتحديد عام 2009 حتى تراجع الاقتصاد بنسبة 7.8%.
و كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى انكماش اقتصاد روسيا بأكثر من 12% قبل أن يقلصها الصندوق إلى 8.5%، ويقلصها مرة أخرى إلى 3.4%.
وساعدت قرارات روسيا بشأن الغاز الطبيعي وقطعه عن الغرب وبيعه في زيادة دخل اقتصادها، حيث تقول بيانات وزارة الطاقة الروسية إن الغاز الطبيعي الذي تم تقليصه من دول الاتحاد الأوروبي قد تم تحويله وتسويقه شرقا، بأسعار تزيد بنسبة 28% عن أرقام عام 2021.
فيما تعد توقعات عام 2023 أكثر إيجابية أيضا بالنسبة للاقتصاد الروسي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.3% بدلاً من 3.5%.
وكان صندوق النقد الدولي توقع قبل شن روسيا لحربها على أوكرانيا تحقيق الاقتصاد الروسي نمو بنسبة 2.8% في عام 2022 و 2.1% في عام 2023.
وبالانتقال إلى أوكرانيا، قدرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية بشكل مبدئي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2022 بنسبة 30.4% وهو مؤشر أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيرينكو، في بيان، "في عام 2022، تكبد الاقتصاد الأوكراني أفدح الخسائر والأضرار التي تسبب فيها الاتحاد الروسي عندما قام بتوسيع نطاق هجومه الذي كان قد بدأه في عام 2014 ، على طول الحدود المشتركة ومن جهة أراضي بيلاروس وشبه جزيرة القرم".
كما وصفت وزير الاقتصاد الانكماش الذي شهده الاقتصاد الأوكراني خلال عام 2022 بفعل الحرب بأنه الأكبر في أي عام منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.
فيما تراجعت الصادرات الأوكرانية بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2021، وخاصة الحبوب التي تراجعت بما يقرب من 13.4 مليون طن.
