أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في تاريخيها لم يكون وليد الصدفة في عام 2021 ولكن نتاج لجهود مختلفة قام بها أطراف عديدة في المجتمع المصري، وبدأت منذ سنوات طويلة وأذكركم في هذا السياق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة: أن المجلس يؤمن أن نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستدفة، لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي المتبع في مرحلة إعداد الوثيقة في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميا رصينا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية مشيرة إلى أن المرحلة التحضيرية للإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضافت "خطاب"، خلال كلمتها بمؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ حصاد عام وآفاق مستقبلية، أن اهمية الاستراتيجية تعزيز جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر ، وذلك من خلال المساهمة في فتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير امام الاحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، النقابات ، والاتحادات الطلابية في الجامعات وتعزيز قدارت منظمات حقوق الإنسان لاجراء حوار فعال مع الجهات الحكومية المعنية.
الجدير بالذكر، أنه قد انطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان ، تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ حصاد عام وأفاق مستقبلية" ، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس ، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس و يشارك سمية الالفي، رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والامومة ،الوزير الاسبق الدكتور أحمد البرعى ،الكاتب والمفكر سمير مرقص ، النائب طارق الخولي ، وعدد من أعضاء المجلس وممثلين للوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والاعلاميين والخبراء المختصين ، حيث تناقش الجلسة الأولي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. اليات التنفيذ وآفاق المستقبل ، الجلسة الثانية حوار المراهقين والشباب مع الخبراء والمتخصصين ، لعرض ارائهم وتوصياتهم فيما يخص محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
