تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ضد سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة، بنيامين نتنياهو، التي تعتبر الأكثير يمينية في تاريخ دولة الاحتلال.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية فأن التظاهرات تأتي بعد أن كشف وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين النقاب عن خطط لإصلاح كبير في القضاء الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد شارك أكثر من 10000 متظاهر في المسيرة في ساحة جابيم.
وسار بعض المتظاهرين المنتمين للجماعة اليسارية ومنظمات أخرى معارضة إلى متحف تل أبيب للفنون ونظموا مسيرة هناك، ونظم آخرون مسيرة مشعلة في شوارع المدينة، إلا أنه لا يتوقع أن تتمكن المعارضة من إحباط التشريعات التي يعتزم الائتلاف سنها في الكنيست.
يوم الأربعاء ، أعلن وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين عن خطة قانونية مثيرة للجدل من شأنها أن تحد بشدة من سلطة المحكمة العليا في منع القوانين والقرارات الحكومية التي تعتبر تمييزية أو غير ديمقراطية ، مما يمنح الحكومة سيطرة على اختيار القضاة.
وقالت الجماعات الاحتجاجية في بيان، إن "عناصر متطرفة وخطيرة في الحكومة الجديدة" تحاول "إيذاءنا جميعًا" ، متهمة الائتلاف الحاكم باضطهاد الفلسطينين والتمييز على أساس النوع الاجتماعي والجنسي.
وذكر موقع يديعوت أحرنوت" العبري، أن بعض المتظاهرين في تل أبيب هتفوا "التحريض يبدأ في أروقة الحكومة" و "نتنياهو فاسد وعنصري خطير"، و" متحدون ضد حكومة واحدة شريرة ومن أجل مستقبل أفضل".
في السياق ذاته، وجهت حكومة الاحتلال الإسرائيلية تهديدا واضحا إلى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، من خلال تصريح لمصدر رفيع في الائتلاف بأن الجدول الزمني لخطة وزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء سيتأثر من قرار المحكمة العليا بخصوص تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن المصدر نفسه قوله إنه إذا ألغت المحكمة العليا تعيين درعي وزيرا وبررت ذلك بأن التعيين "ليس معقولا"، فإن الائتلاف سيبحث في إلغاء "ذريعة عدم المعقولية"، المستخدمة في المحكمة لدى النظر في قرارات السلطات، وإذا لم تلغِ المحكمة التعيين، فإن الائتلاف سيعمل على تحديد دور المستشارين القضائيين في الوزارات، الذين يسعى الائتلاف إلى تعيينهم كوظيفة ثقة، ويكونوا موالين للوزير وقراراته.
ونظرت المحكمة العليا، يوم الخميس الماضي، في التماسات ضد قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرا، في أعقاب إدانته بتهم جنائية وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، بداية العام الماضي. وقبيل أيام من تشكيل الحكومة الجديدة، شرع الائتلاف تعديلا على "قانون أساس: الحكومة"، بأن لا تلصق وصمة عار بمن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ما سمح بتعيين درعي. ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارا خلال الأسبوع الحالي.
واعتبر نتنياهو في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي، أن "الادعاء بأن خطة ليفين هي نهاية الديمقراطية لا يوجد أي أساس له. وهناك تحريض منفلت ضد ليفين ولم يكن هناك أي تنديد بذلك، وينبغي التنديد بهذه الأمور والدخول إلى نقاش جدي وموضوعي حول الإصلاحات (خطة ليفين). وحصلنا على تفويض واضح من الجمهور من أجل تنفيذ ما وعدنا به في الانتخابات، وتنفيذ مشيئة الناخب هو جوهر الديمقراطية".
وهاجم الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، خطة ليفين. وقال إنه "لم يعد بإمكاني أن أسكت بعد الآن". ويعتبر باراك من أبرز خبراء القانون في إسرائيل.
ورأى باراك أن “الوزير ليفين جمع كافة المقترحات السيئة التي طُرحت على مرّ السنين وربطها سوية في سلسلة تخنق ”الديمقراطية الإسرائيلية"، ونتيجة ذلك سيتم إلغاء النقد القضائي في إسرائيل، ولا يوجد شر أكبر من هذا كونه انقلاب دستوري.
وأضاف "أننا لا نتحدث نظريا وإنما عن حقوق اليهودي والفلسطيني والحريدي وغير الحريدي. حقوق الجميع. وبموجب هذه الخطة فإنها في خطر كبير. ولا يوجد من يدافع عنها".
وأشار إلى أن "الطريقة الوحيدة لأن تكون مخالفة حررها شرطي أو نفذ عملية في بيت في إطار القانون هي أن يكون هناك نقد قضائي. والذريعة الأساسية للنقد القضائي هي المعقولية. وكل هذا سيتلاشى".
