أثار إعلان هيئة التنمية الصناعية، وجود أكثر من 9 آلاف مصنع متعثر غضب أعضاء لجنتي الصناعة بمجلس النواب والشيوخ، مؤكدين ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية لوضع خريطة صناعية متكاملة لإنهاء هذه الأزمة.
وأكد النواب، أنه سيتم عقد جلسات استماع لكافة الجهات المعنية لوضع الخريطة الصناعية خلال الفترة المقبلة علاوة على تطوير القوانين الخاصة بالصناعة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
من جانبه، قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشكلة المصانع المغلقة على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اللجنة تعمل على وضع خريطة صناعية متكاملة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنقاذ الصناعة المصرية.
وأوضح محمود، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن اللجنة تعمل على دعم كافة المصنعين وتذليل العقبات، وذلك من خلال الاستماع لأصحاب المصانع ورؤية الجهات الحكومية وخططهم الاستراتيجية للنهوض بالصناعة.
وأكد رئيس صناعة النواب، ضرورة وضع خطة لتقليل والحد من الاستيراد لتوطين الصناعة المصرية وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة لا بد أن تشهد إقرار حوافز تشجيعية وضريبية، لإنقاذ الصناعة الوطنية.
وفي نفس السياق، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الأخير بعقد جلسة استماع لكافة المسئولين عن المصانع المغلقة والمتعثرة والجهات المعنية من الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار وجهاز المشروعات، للاستماع إلى آرائهم للوصول إلى حلول نهائية لإنهاء أزمة هذه المصانع.
وأوضحت متى، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ان هناك أكثر من 9 آلاف مصنع متعثر ومغلق، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي وراء إفلاس الكثير من المصانع هو عدم تحمل البنك نصف ثمن تكلفة المصنع من خلال القرض الذي يحصل عليه المستثمر لبناء المصنع لضمان نجاح المشروع مما يتسبب في دخول المستثمر المشروع بالخسارة.
وتابعت عضو صناعة النواب، أن تعويم الجنيه أمام الدولار لأكثر من مرة وارتفاع سعر الدولار أثر على استيراد المواد الخام والمواد اللازمة لتصنيع مما تسبب في تعثر الإنتاج، وبالتالى قلة التوزيع مما تسبب في التأخر في تسديد القرض الخاص بالمصنع مما يجبر المستثمر على غلقه.
وأكدت متى، أن حل هذه الأزمة يكمن في مدى دعم الدولة للصناعات المختلفة خاصة الوطنية وتوفير المواد الخام اللازمة لتصنيع بأسعار مناسبة تتناسب مع الوقت الحالي والقدرة الشراعية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
فيما قال النائب محمد سعد عوض، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يتم التحضير الآن لعقد جلسات استماع لأصحاب المصانع المتعثرة والمغلقة ووزارة الصناعة وجهاز المشروعات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، للاستماع إلى مشاكل هذه المصانع والوقوف على أسباب غلق هذه المصانع للوصول إلى الحلول اللازمة لإزالة العقبات التى تواجه الإنتاج.
وأكد عوض، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التشريعات الخاصة بالصناعة منذ خمسينيات القرن الماضي مما جعلها لا تتناسب مع الوقت الحالي وتحتاج إلى تطوير لتواكب العصر الحالي والتغيرات الطارئة في الاستيراد والتصدير، مطالبا وزارة الصناعة والحكومة بالعمل على حصر القوانين الخاصة بالصناعة والعمل على تحديثها وذلك بالتعاون مع لجنة الصناعة.
وأشار وكيل صناعة النواب، إلى ضرورة تكاتف كافة جهات الدولة لحل أزمات المصانع المتعثرة والمغلقة وتطوير الصناعة المصرية والاعتماد على الصناعات الوطنية للوصول إلى تحقيق 100 مليار دولار من الصناعة.
بينما قال النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن أزمة المصانع المتعثرة والمغلقة على رأس أولويات اللجنة، مؤكدا أن حل هذه الأزمة يكمن في اعتماد خريطة صناعية متكاملة لإنقاذ الصناعة المصرية.
وأوضح المنزلاوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هيئة التنمية الصناعية أعلنت في وقت سابق على أن هناك اكثر من 9 آلاف مصنع متعثر وهو بمثابة جرس إنذار التكاتف لإنقاذ الصناعة الوطنية.
وطالب وكيل صناعة الشيوخ، وزارة الصناعة بضرورة التدخل ووضع خطة عمل لإيجاد حلول جذرية لعودة عجلة الإنتاج والوقوف على كافة مطالب أصحاب المصانع المتعثرة والاستماع إلى رؤية الجهات الحكومية وخططهم الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي.
أكد المنزلاوي، ضرورة أن يكون هناك لجنة إدارة أزمات من عدد من الوزارات المعنية للوصول إلى حلول جذرية في هذا الشأن.
