لا يزال عدم تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد حتى الآن لغزا كبيرا، يمثل صداعا فى رأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رغم العمل على تعديل القانون منذ توليه الحقيبة الوزارية بعد حلف اليمين في ١٤ يونيو ٢٠١٨، رسميًا خلفًا للمهندس خالد عبدالعزيز، بعد أن تم اختياره ضمن الحكومة الجديدة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
بالرغم من وجود عوار كبير بالقانون، أثبتته جميع التجارب منذ صدور القانون فى ٢٠١٧؛ فإن هناك شدا وجذبا دائما حول الانتهاء من التعديلات وانقضاء نحو أربع سنوات منذ تفكير وزير الرياضة فى التعديل.
اتفاق الوزارة و«النواب» و«الأوليمبية» على عدم مخالفة الميثاق الدولى
ويسعى الوزير خلال الفترة المقبلة للفصل التشريعي لمجلس النواب لخروج تعديلات بنود قانون الرياضة الجديد إلى النور بعد حسم الخلافات حول بعض التعديلات مع اللجنة الأوليمبية وتوقيع اتفاق ثلاثي بين لجنة خارطة الطريق وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس الأوليمبية المصرية.
ويهدف الاتفاق الثلاثي الذي تم إرساله للجنة الأوليمبية الدولية على موافقة جميع الأطراف التي تمثل الرياضة المصرية علي التعديلات المقترحة لضمان عدم الشكوي فى المستقبل بالتدخل الحكومي وتأكيد الجميع على احترام الميثاق الدولي والأوليمبي وكافة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ورغم الاتفاق لا يزال تعديل بنود مركز التسوية والتحكيم الرياضي هو الأزمة الحقيقة التي تطفو من حين لآخر علي السطح بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية.
وتشهد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، فى الوقت الحالي نقاشات موسعة حول تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ المقدم.
الحوار المجتمعى الطريق الأخير للفصل فى مصير مركز التسوية والتحكيم الرياضى
وجرى استعراض التعديلات المطروحة، وعلى رأسها صلاحيات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومدى إمكانية إجراء تعديلات حول وضع نسب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية وإعادة النظر في المواد المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأكد الدكتور محمود حسين أن اللجنة تعتمد علي بعض الخطوط العريضة خلال مناقشتها لمشروع القانون المشار إليه من بينها التأكيد على احترام القانون للميثاق الأوليمبي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال الرياضة منها اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الرياضة التي وقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٥.
وأضاف رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستفتح حوارا مجتمعيا موسعا خلال مناقشة جميع مواد القانون، حتي تصل إلى صياغة توصي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية.
وأشار الي أن جلسات الاستماع سيدعى إليها كافة المعنيين بالرياضة وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية، الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية، اللجنة البارالمبية، الأندية الرياضية، أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، أندية الشركات والمصانع، الأندية الخاصة، وأساتذة كليات التربية البدنية بالجامعات المصرية، الخبراء الرياضيون، نقابة المهن الرياضية والإعلاميون الرياضيون وغيرهم من المعنيين بالشأن.
