كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف العام الماضي، واضحة لإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في منطقة جنوب سيناء بالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال.
وكان هذا ضمن استراتيجية الدولة لتصبح وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر "2030" بصفتها مصدر هام للدخل القومي، وألا تقتصر زيارة السائح لمصر على الأماكن السياحية فقط، بل للحصول على خدمات طبية متطورة ومنخفضة التكاليف.
وعلى الرغم من توفر عناصر السياحة العلاجية بمصر إلا أن معالمها لم تكتمل حتى الآن رغم نجاحها بمناطق متعددة على البحر الأحمر مثل طور سيناء على خليج السويس وشرم الشيخ على خليج العقبة.
16 موقعًا داخليًا وساحليًا
تمتلك مصر 16 موقعًا داخليًا وساحليًا، تتوافر فيها علاجات طبيعية للعديد من الأمراض وعلى رأسها الأمراض الروماتيزمية والبهاق والصدفية، ومن أشهر تلك المناطق؛ حلوان التي اشتهرت بأنها مدينة الشفاء المقدس، ووادي مريوط ووادي النطرون وواحة منيا بالصحراء الغربية وواحة آمون والعين السخنة وحمامات كليوباترا بالبحر الأحمر وغيرها.
وقُدرت عدد العيون الموزعة في معظم أنحاء مصر بـ1356 عينا منها خمسة في عيون حلوان و3 في عين الصيرة و36 في الفيوم و4 في وادي الريان و33 في شبه جزيرة سيناء و315 في الواحة البحرية و106 في سيوة اضافة الى عدد هائل يقدر بـ 564 في الواحات الداخلة و188 في الخارجة و75 في الفرافرة والباقي ينتشر في خليج السويس والقطارة ووادي النطرون والجارة.
رمال مصر
ولم تكن رمال مصر، أقل ثراء من مياها فقد أظهرت الدراسات احتواء الكثبان الرملية بالصحراء المصرية على نسب مأمونة وعظيمة الفائدة من العناصر المشعة، وأدى العلاج بطمر الجسم أو الوضع المؤلم منه بالرمال لفترات مدروسة ومحددة الى نتائج غير مسبوقة فى عدة أمراض روماتزمية مثل مرض الروماتويد والآلام الناجمة عن أمراض العمود الفقرى وغير ذلك من اسباب الألم الحاد والمزمن، مما يحار فيه الطب الحديث.
هيئة مستقلة تتولى السياحة العلاجية
وأكد هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، ما يجعلنا نتطلع للحصول على نصيب مناسب من تلك النسبة تدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وشدد في بيان صحفي سابق له، على أهمية النظر في إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تنشيط هذا النمط من السياحة سواء العلاجي أو الاستشفائي ودعم أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، بإعداد قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة، إضافة إلى إقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين من خلال وضع حزم سياحية بأسعار مناسبة وتحديد الأسواق المستهدفه وطبيعتها.
وأشار "العسال" إلى أنه لابد من الاستفادة مما تمتلكه مصر من خبرات في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجانب المواقع الفريدة للاستشفاء، والعمل على إقامة منتجعات علاجية وتأهيلية بالقرب من مناطق الاستشفاء، لتنافس مثيلاتها في العالم وتدعيمها بالكوادر اللازمة والمتميزة من الأطباء، مطالبا بأهمية تعظيم الفرص الاستثمارية لهذا المنتج السياحي وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم داخليا وخارجيا للترويج بمميزاتها، فضلا عن التدريب المتكافئ لكافة العاملين في هذا المجال والتنسيق مع المستشار الطبى فى سفارات الدول المستهدفه لجذب السياح لعلاجهم داخل البلاد بإمداده بقاعدة بيانات متكاملة.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية إقامة معرض دولى للسياحة العلاجية كل عام، مقترحا التعاقد مع شركات سياحية دولية وشركات تأمين صحى بالخارج لتوفير حزمة علاجية واستشفائية لعملائها من برنامج متكامل ومع مراكز طبية تتمتع بمستوى عالي للجودة العالمية، بجانب تمهيد وتأمين الطرق وإتاحة المرافق اللازمة لتسهيل الوصول للمناطق الاستشفائية.
توصيات لنقابة الأطباء
أصدر المؤتمر النقابي الأول عن السياحة العلاجية الذي نظمته نقابة أطباء القاهرة، في ديسمبر الماضي، تحت عنوان "الطب والسياحة في أرض الكنانة"، 12 توصية وهي:
1- شراكة نقابة الأطباء في في ملف السياحة الصحية حسب مقترح وزير الصحة والسكان.
٢- إنشاء قاعدة بيانات الهيئة العربية الإفريقية للسياحة الصحية.
٣- ضوابط لتناول الإعلام للقضايا الطبية لعدم الإساءة إلى مهنة الطب والأطباء المصريين.
٤- التسويق الإعلامي للسياحة الصحية في مصر بجميع دول العالم.
٥- بروتوكولات تعاون وتنسيق مع السفارات العربية والإفريقية للتسويق في بلادهم للسياحة الصحية في مصر.
٦- تسهيل استخراج تأشيرات الدخول إلى مصر لراغبي السياحة الصحية وتطبيق سياسة "من المطار إلى المطار".
٧- استحداث برامج تعليمية وأكاديمية في القطاعات التي تخدم السياحة الصحية.
٨- تجهيز أماكن للتدريب واعتمادها ومنح شهادات معتمدة تحت إشراف نقابة الأطباء.
٩- تغيير رسالة الإعلام لتقديم الصورة الإيجابية عن السياحة الصحية في مصر.
١٠- تذليل معوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، وخلق كيانات ضخمة مصرية خالصة في أماكن سياحية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المختصة.
١١- تأهيل المنشآت الطبية والأماكن التي تخدم السياحة الصحية للتعامل مع حالات ذوي الاحتياجات الخاصة.(أصحاب الهمم)
١٢- التطوير والتوسع في مجال الهندسة الطبية.
لوائح السياحة الطبية في الفلبين
وأصبحت السياحة العلاجية جزءًا لا يتجزأ من منظومة السياحة العالمية وعلى الرغم من توفر عناصر السياحة العلاجية بمصر إلا أن معالمها لم تكتمل حتى الآن رغم نجاحها بمناطق متعددة على البحر الأحمر مثل طور سيناء على خليج السويس وشرم الشيخ على خليج العقبة.
هناك عدد من المعايير لتناسب الحد الأدنى من المتطلبات لاعتماد مستشفيات الرعاية المتقدمة التي تقدم خدمات السياحة الطبية، ونستعرض مثال على هذا بالمعايير التي تنفذها الفلبين ومنها:
يجب أن تكون المستشفى العاملة في مجال السياحة الطبية في بيئة لطيفة، وينبغي أن تمتلك الهندسة المعماريّة والهيكل العام للمبنى الصفات المميّزة لمستشفى الرعاية المتقدّمة، ولابد أن توفّر غرفًا خاصة وأجنحة كاملة المرافق، مثل الهاتف، وثلّاجة، وتليفزيون، وخدمة الغرف على مدار اليوم.
كما يجب أن تحتوي على مكتب استقبال، ومكتب معلومات، ومكتب علاقات النزلاء الذي يقدّم خدماته على مدار 24 ساعة، وخدمة حمل الحقائب على مدار 24 ساعة، ومكتب صرف العملات الأجنبية، وخدمات هاتف عمومي، وغرفة آمنة لترك الأمتعة، وصندوق ودائع آمن، ومركز للأعمال يحتوي على معدّات مكتبيّة، وخدمات السكرتارية وخدمات البريد.
وينبغي أن تحتوي كل غرفة على ثلاث صناديق للنفايات - نفايات قابلة للتحلّل، وأخري غير قابلة للتحلّل، والنفايات المعدية. ويجب أن يكون هناك متجر، ومصعد، ومنطقة لوقوف السيارات، وأمن على مدار 24 ساعة، وتليفزيون مركزي في المستشفى.
يجب على المستشفى العاملة في مجال السياحة الطبية توفير خدمات الليموزين، والانتقالات من وإلى المطار، وخدمات الإسعاف الجوّي عند الطلب.
أن يكون هناك نظام فواتير محوسب، وكذلك إمكانيّة الدفع ببطاقة الائتمان.
أن يكون العاملون مؤهلين ومدرّبين وذوي خبرة وكفاءة ومهذبين.
ينبغي توافر مترجمين فوريين ويمكن الوصول إليهم عند الطلب.
يجب الحفاظ على جميع الأقسام في المستشفى بهيئة مناسبة في جميع الأوقات.
تكون شهادة الاعتماد صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار ويمكن تجديدها في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
