بحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، سبل مواجهة آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
واستعرض المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والخدمي والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأشاد المجلس بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي ستمكن الحكومة اليمنية قريبًا من استيعاب التعهدات الاقتصادية الواعدة من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية وفي المقدمة: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليون في مختلف المجالات.
وأكد دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدمًا في تنفيذ قرار مجلس الدفاع اليمني بتصنيف مليشيات الحوثي، منظمة إرهابية، واتخاذ الإجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع أي تهديدات إجرامية لمصالح المواطنين والسلم والأمن الدوليين بدعم ومساندة من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.
