قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ، إن آليات ضبط الأسواق تتطلب عدد من الإجراءات العاجلة من الدولة منها إعلان التسعيرة الاسترشادية لكل منتج وتدوين السعر النهائي علي العبوات والسلع بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة علي الأسواق من الأجهزة المختصة مشيرا إلى ان كل سلعة لها تكلفة إنتاج محددة يضاف عليها هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر.
وطالب رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم السبت بضرورة كتابة وتدوين السعر علي المنتجات والسلع بكافة انواعها منعا لحدوث اي تلاعب من بعض التجار أو من السلاسل التجارية الكبيرة مشيراً إلى أن تطبيق الفاتورة الالكترونية سيؤدي الي الحد من عملية التلاعب ويعطي كثير من الشفافية والمصداقية للتاجر امام المستهلك.
وتابع سعيد ان الفاتورة الالكترونية تمثل الخطوة الأولى والصحيحة لعملية ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع مشيرا الي ان تفعيل منظومة التحول الرقمي الحل السحري لإنهاء ما يحدث حاليا في الاسواق من تجاوزات وبيع السلع باسعار ازيد من تكلفتها في ظل ما يمر العالم به من ازمة تضخمية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية.
واوضح ان تطبيق الفاتورة الالكترونية ايضا سيؤدي الي منع التقديرات الضريبية الجزافية التي قد تحدث وتساهم في تقليل حالات النصب والاحتيال علي المستهلكين مؤيدا تطبيقها ومساندة الدولة في اتاحة هذه الخدمة للمواطنين مما سيعطي عملية البيع والشراء مزيد من الشفافية بين التاجر والمستهلك مشيرا الي اهمية خفض حلقات تداول السلع للحد من استغلال بعض التجار الجشعين لذلك في زيادة الاسعار.
وأشار إلى أن هناك دور كبير للغرف التجارية في ضبط الأسعار حيث تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرف التجارية والصناعية والجهات المعنية لتحديد التكلفة الفعلية لكل سلعة وعمل سعر استرشادي بعد احتساب هامش ربح حقيقي لكل سلعة علي حدة، ويجري حاليا عقد ورش عمل في كل الغرف التجارية بشأن آليات ضبط الأسواق والاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم وانشاء معارض للسلع بأسعار مخفضة.
وطالب رئيس الشعبة بضرورة تشجيع وتفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية وتقليل عمليات الاستيراد والحفاظ على العملة الدولارية مشيرا إلى أن عملية الميكنة ستحل معظم التحديات التي تواجه الدولة حاليا وتؤدي الي تقليل الهدر في الوقت والجهد والطاقة وتقضي علي البيروقراطية الادارية وتحد من الفساد الاداري.
