قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، إن الدستور أنجز منه أكثر من 95%، وكان الخلاف على آلية حل مواد الاختلاف، كما أن هناك تشاورات غير رسمية سابقة حول هذه المواد وكان الموضوع شبه منجز.
وأضاف خلال لقاء خاص بشاشة القاهرة الإخبارية، أن المجلس الرئاسي منوط به مهام المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهي مهام عظيمة ونتمنى أن يجري التركيز على القاعدة الدستورية.
وتابع: «القاعدة الدستورية أي الدستور شبه مكتمل بين اللجنتين اللتين تنظرانه، وكان هناك اختلاف على مادتين أو ثلاثة، وعندما اجتمعنا استمر هذا الخلاف، والمواد حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، لكننا نريد أن ننجز باقي القوانين الانتخابية كاملة، بما فيها توزيع المقاعد وغيرها، وتتبقى هذه النقطة التي إن لم تحل سنستفتي الشعب عليها».
وأشار إلى أنهم خلال اجتماعهم بالقاهرة لأول مرة توضع آلية محددة لبحث هذا الأمر، كما أن اجتماع القاهرة كان معد له مسبقا.
