منذ تولي الرئيس السيسي حقبة البلاد وهو يعمل على تحسين البنية التحتية للمحافظات الأكثر احتياجا ليس فقط عند هذا الحد ولكنه يعمل بخطى ثابتة نحو الحماية الاجتماعية والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم منذ اجتياح فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله علينا ولم تخرج الدول من هذه الأزمة إلا وألقت الحرب الروسية الأوكرانية حملها على أكتافنا، التي من المؤكد أثرت بعدة أشكال على الاقتصاد والتنمية، ولكن تظل مصر في طريقها التي بدأته منذ سنوات.
لم تكن البداية ٢٠٢٣ لافتتاح مشروعات تنموية في صعيد مصر خاصة بمحافظة سوهاج، بالعودة إلى العام الماضي ٢٠٢٢ نجد أن هناك إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، المشروعات التي تم افتتاحها شملت كافة القطاعات الخدمية، ومن أهمها قطاع التعليم، تم افتتاح مدرسة سوهاج الرسمية لغات بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومبنى الإدارة التعليمية بالبلينا بتكلفة 9.4 مليون جنيه، و مبنى الإدارة التعليمية بدار السلام بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما حظى قطاع الصحة افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه، وافتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات سوهاج وتشغيل المبنى الجديد بالمستشفى، بالإضافة إلى قطاع الطرق والنقل تدشين خطوط نقل الركاب بمحافظة سوهاج، بهدف توفر خدمة النقل للركاب بين مدينة سوهاج العاصمة ومراكز طهطا، المراغة، الكوثر، ساقلتة، المنشاة، العسيرات، جرجا كمرحلة أولى، وعلى الصعيد العام ففي نوفمبر ٢٠٢٢ رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بزيادة الرواتب 300 لجميع الدرجات المالية.
برامج الحماية الاجتماعية
وفي هذا السياق قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، أن الحكومات تتجه لبرامج الحماية الاجتماعية وذلك للحد من الآثار السلبية للتضخم وانخفاض مستوى المعيشة، وهناك تجارب عالمية تقدم دعم مشروط للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وتتعلق هذه الشروط عدم التسرب من التعليم والحصول على التطعيمات في الوقت المحدد وبذلك تنعكس هذه الشروط على رفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، في بداية الربع الأخير من عام 2022 تم إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريا ويستفيد من هيكل الأجور الجديد للقطاع الحكومي نحو 4.8 مواطن تقريبًا أسرة في الحكومة ستستفيد من هذه الزيادة الجديدة ، بالإضافة إلى حزمة لاصحاب المعاشات فهناك نحو 11 مليون مستحق للمعاش في مصر، وتبلغ تكلفة العلاوة الجديدة الأخيرة نحو 31.5 مليار جنيه.
وأضاف كما أطلقت الحكومة برنامج تكافل وكرامة وهو برنامج مشروط لربط بين محاربة الفقر والتنمية البشرية و أعتقد أن ربط برامج تكافل وكرامة بالحد الأدني للأجور أمر هام لتكون الحماية الاجتماعية لها تأثير أكبر على أرض الواقع حيث لابد من الاهتمام بمعايير القيمة والكمية حيث لابد من زيادة عدد الأسر في البرنامج بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية المستحقة لكل أسرة ، حاليا وصل عدد المستفيدين إلى 4.5 مليون أسرة وهو معاير مقبول نسبيًا ولكن معايير القيمة لا تتناسب مع قيمة التضخم الحالية وذلك لضمان تأثير هذه البرامج بالشكل الكافي في مستوى معيشة المواطن محدود الدخل فالضرر الأكبر من التضخم وارتفاع الأسعار هو المواطن محدود الدخل ، كما لابد تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات كل ذلك يصب في محاربة الفقر بشكل كبير صحيح أن كل هذه المتطلبات تشكل عبئ جديد على الموازنة العامة للدولة ولذلك هو تحدى والتطبيق ليس بالأمر بالسهل.
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تحركت الدولة في الفترة الماضية على زيادة الحد الأدنى للأجور حيث وصل إلى ٣ آلاف جنيه، كما عملت على التحرك نحو منظومة الدعم للسلع التموينية التي مازالت مستمرة، العمل على رفع الحد الضريبي أو الإعفاء الضريبي التي وصل إلى ٣٠ ألف جنيه سنوياً وهذا الجزء هام لأنه مرتبط بالحماية الاجتماعية للمواطن وبالأخص مع الارتفاعات المستمرة في معدلات التضخم التي وصلت إلى ١٩.٢ % في الشهر ما قبل الماضي، بالتالي الارتفاعات المستمرة كان لابد أن يقابلها المزيد من الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بغرض حماية محدودي الدخل من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، الجزء الخاص ببرامج الحماية الاجتماعية طبقا لتصريح رئيس الوزراء تكلفنا العامل ٢٠٢١-٢٠٢٢ أكثر من ٢٣٠ مليار جنيه كحماية اجتماعية تم تقسيمه لدعم السلع التموينية والتأجيلات الخاصة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والزيادات الخاصة الأجور جميعها جهود الحكومة تتحرك عليها ونأمل أن تأتي بجدواها.
وأكمل مستهل حديث الرئيس مرتبط بمدينة سوهاج وما تم إنفاقه أكثر من ١٠٠ مليار جنيه لتنميتها وتم توزيعهم على مستوى تطوير مستشفى سوهاج أو الجامعة الجديدة أو إنشاء مدينة سوهاج الجديدة أو الإنفاق على الطرق والمواصلات ما يقرب من ٥ مليار جنيه د، كل هذه التحركات كان الغرض منها تطوير الخدمات الأساسية للمواطن وتطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة هناك فضلا عن التحرك لتقليل معدلات الفقر لأنها واحدة من أكثر المحافظات على مستوى مصر التي ترتفع بها معدلات الفقر.
متابعا هذا الجزء هام لأن الدولة تحركت بجدية خلال السنوات الماضية لتنمية الصعيد بشكل عام أو بالاخص المحافظات الاعلى فقرا والتي من ضمنها محافظة سوهاج.
معتقدا أن الفترة القادمة ستأتي بمنافع كثيرة على المواطن السوهاجي لانخفاض معدلات البطالة والفقر هناك.
