رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت بوضوح رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وأكدت تمسكها بحل الدولتين وحرصها على إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
كما رحبت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، بالإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة على رفض اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للأقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازيا يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم.
وأكدت الوزارة مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن غفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو للمقدسات المسيحية والإسلامية.
وقالت الوزارة: إنها إذ تشكر جميع الدول والمجموعات الإقليمية التي أسهمت في إنجاح عقد هذه الجلسة في هذا الظرف الاستثنائي، فإنها تخص بالتحية والتقدير للموقف الأردني الأخوي والشجاع في مواجهة افتراءات ممثل دولة الاحتلال، وهو ما أكد مجددا على وحدة المصير والمسيرة والهدف بين البلدين الشقيقين.
وعبرت الوزارة عن رفضها المطلق لرواية دولة الاحتلال التضليلية التي جاءت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، وترى أنها محاولة مفضوحة لنزع الشرعية عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل البناء على هذا الإجماع الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة، وذلك بالشراكة التامة والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم .
