شهد الأسبوع الرئاسي نشاط مكثف حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
وقد تم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي الجاري زراعتها في جنوب الوادي بتوشكي، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلاً بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصةً محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
وقد وجه الرئيس باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية والمعمارية؛ تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن منطقة البنوك بحي المال والأعمال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللواء أحمد العزازي عرض أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في محافظة دمياط، والمتعلقة بتطوير بعض المواقع بكورنيش المحافظة على نهر النيل، والتي تتضمن أنشطة خدمية وتجارية واستثمارية ومجمعات سكنية حديثة.
كما شهد الاجتماع كذلك عرض الموقف الخاص بالأسواق المركزية للتجزئة بمنطقة شرق القاهرة، بالإضافة إلى سير العمل في التطوير الجاري بمدينة الأمل، لاسيما تخطيط وتنظيم الطرق والمحاور بها.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى، لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي، بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، وكذا يتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، فضلاً عن المساهمة في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإليكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما وجه كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود وزارة الكهرباء الخاصة بالتغذية الكهربائية للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية".
وقد عرض وزير الكهرباء في هذا الإطار الموقف التنفيذي الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية في جنوب الوادي وشرق العوينات والصعيد والدلتا الجديدة وسيناء، خاصةً ما يتعلق بتحديد القدرات الكهربائية النهائية المطلوبة ومسارات الربط ومواقع محطات محولات الجهد الفائق.
وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الخاصة بمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية، أخذاً في الاعتبار ما تمثله تلك المشروعات من زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع نطاق الامتداد العمراني وإنشاء مجتمعات جديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة للدولة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي".
وقد اطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة "صندوق مصر السيادي" لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، موجهاً بقيام الصندوق بتعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في ضوء كون "صندوق مصر السيادي" شريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، خاصةً من خلال قيام الصندوق بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعزيز عملية مشاركة القطاع الخاص.
وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، حيث ساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.
وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها "صندوق مصر السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية، وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدوجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي الخاص بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.
كما شهد الاجتماع اطلاع الرئيس على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة، وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالاً لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.
وقد استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام ٢٠٢٠ حوالي ١٨٨٣٠ سفينة، لترتفع في عام ٢٠٢١ إلى ٢٠٦٩٤ سفينة، وتزيد خلال عام ٢٠٢٢ إلى عدد ٢٣٥٨٣ سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالى ٨ مليار دولار بنسبة زيادة ٢٥ ٪ عن عام ٢٠٢١، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.
كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلاً عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول ٤٠ كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة المالية".
وقد تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية، كما أن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2,3% من الناتج المحلي، كما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 19%.
كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد، كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك.
وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإليكترونية في مصلحة الضرائب، حيث وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
كما اطلع الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجهاً سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً سيادته بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلاً عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار؛ تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة في الموانئ.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة".
وقد وجه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستعانة في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء"
وقد وجه الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، وليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة.
كما وجه الرئيس بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائماً من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد، والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة.
كما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية، فضلاً عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
كما اطلع الرئيس أيضاً على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء، لاسيما التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق بها.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم، خاصةً ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها، إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم، وكذا تطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي.
كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء، خاصةً مطار العريش، والموقف التنفيذ لمختلف مكونات هذا المشروع من صالات انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات.
وتم كذلك استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الحي الدبلوماسي، والذي سيضم سفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، خاصةً محور 26 يوليو ومنطقة سفنكس المحيطة، وكوبري تحيا مصر، ومحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب كلٍ من محور الضبعة، والطريق الساحلي الدولي بقطاعاته المختلفة.
كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي جهود الهيئة الهندسية لاستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كافة رقعة الجمهورية.
كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية ام دوما بمركز طما احد قري حياة كريمة بمحافظة سوهاج، كما افتتح مستشفى سوهاج التعليمي، وزار جامعة سوهاج الجديدة.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا ماضون قدما بشكل قاطع وبإرادة حقيقية في مسيرة تطوير صعيد مصر والعمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لأهالينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة .
وأعرب الرئيس السيسي ، في كلمته خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، عن فخره لما يشهد الصعيد من إنجازات وتحقيق الحلم الكبير إلى واقع ملموس على الأرض بسواعد مصرية قوية.
وقال الرئيس" إنه من حسن الطالع ومن دواعي سروري أن استهل زيارتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة سوهاج قلب صعيد مصر الطيب أرض الخير والأصالة والحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السنين منذ شرع أجدادنا في عمارة الأرض وبنائها".
وأعرب الرئيس السيسي عن بالغ سعادته بوجوده وسط أهل سوهاج بصفة خاصة وأهل الصعيد بصفة عامة ولا سيما أنهم أهل الكرم والطيبة والشهامة، موجها تحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم، ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة.
وتابع الرئيس " أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم تلك الإنجازات تتحقق .. والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض.. وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم إلى حقيقة وصناعة الأمل بالعمل".
وقال الرئيس السيسي "إنه قد ازداد فخري ونحن نشهد معا ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن وفي مقدمتها صعيدنا الطيب ، الذي عانى كثيرا ، ولذلك كانت توجيهاتي واضحة لكافة أجهزة الدولة بوضع تنمية الصعيد في أولوياتها، وتكامل جهودنا لتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن سواء على مستوى الخدمات المقدمة له وخاصة في مجالي الصحة والتعليم أو البناء وتطوير البنية التحتية وذلك بالتوازي مع المشروعات القومية الكبري التي يتم تنفيذها لتعزيز أصول الدولة ورفع قيمتها لدعم الاقتصاد" .
وأضاف "إن الحرب الروسية- الأوكرانية تقترب من إتمام عامها الأول وهي الحرب التي بدأت وزاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي وضاعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاص أو دان ، وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم" .
وتابع الرئيس السيسي "إننا في مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية" .
وأوضح الرئيس أن فلسفة إدارة هذه الأزمة كانت قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم وألقت بظلالها علينا جميعا.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بالتوازي مع تلك الإجراءات، عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ مبادرات واستراتيجية توطين الصناعة المحلية ودعم الصادرات، لتقليل ميزان العجز التجاري وبما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الاستيرادية السنوية .
وتابع الرئيس قائلا: " أؤكد لكم بكل صدق وتجرد أننا ورغم كل الصعاب سنمضي معا ليس فقط لعبور الأزمة ولكن لصناعة مستقبل باهر بإذن الله، يليق بتضحياتنا ونفتخر ونحن نقدمه للأبناء والأحفاد".
وأكد الرئيس السيسي ، في ختام كلمته، أنه على يقين في قدرات أمتنا، والثقة في أبنائها والأمل في مستقبلها، مشيرا إلى أن مصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا كيف تصنع الحضارة والمعجزات قادرة بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى بصياغة دستورية وطنية، وأنه بسواعد أبنائها ستتحقق الأحلام، وبالإرادة سنجتاز التحديات، وبنا جميعا بإذن الله "تحيا مصر" .
