قرر المجلس الدستوري بلبنان بالأكثرية إبطال بعض المواد في قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 والمطعون فيه بعد دخوله حيز التنفيذ حكما فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 نوفمبر الماضي.
وقبل المجلس الذي انعقد في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء الطعون في القانون لتقديمها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه شروطه الشكلية كافة.
وتضمن القرار إبطال المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها، بالإضافة إلى إبطال عبارة "الفئات المعفاة منه" الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة "يصدر" من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
وتم رد طلب إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور، بالإضافة إلى رد طلب ابطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه ورد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الإلزامي الوارد في متن هذا القرار.
جدير بالذكر أن المادة 19 من الدستور حصرت حق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلق بدستورية القوانين في كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعشرة أعضاء من مجلس النواب، وفي رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في الأمور المتعلقة بطوائفهم.
