يسعى المغرب إلى خوض تجربة جديدة فى مجال العدالة، فيما تضع وزارة العدل لمساتها الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، مـن أجـل عرضه فى الأيام القيلة المقبلة على البرلمان.
وتهدف وزارة العدل من خلال القانون الجديد الذى اقترحته، إلى تحديث الإجراءات فى مجال الحقوق والحريات.
وجرى إنجاز المشروع بناء على استشارات موسعة مع ناشطين حقوقيين وقانونيين، وإثر الاطلاع على تجارب دول أخرى.
ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، ما يتعلق بجرائم الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ، ثم الاتجار الدولى فى المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار فى الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسى للقاصرين.
يشمل مشروع القانون مجموعة من العقوبات البديلة، على رأسها المراقبة الإلكترونية، والغرامات المالية، وخدمة المنفعة العامة، إلى جانب تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو إعادة تأهيل.
وتُمكّن المراقبة الإلكترونية، من خلال قيد فى معصم المعنى أو بساقه، المحكمة من أن تحدد مكان ومدة المراقبة، ويراعى فى تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا.
ويتيح مشروع القانون أيضا، إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية تحدد مبلغها المحكمة عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، بشرط ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.
وتضم البدائل، العمل من أجل المنفعة العامة كواحد من أهم البدائل، لكن بشرط أن يبلغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وعلى ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
شدد رئيس المنتدى المغربى للديمقراطية وحقوق الإنسان، على أن "تكريس الضمانات التى جاء بها مشروع القانون، يحتاج آليات إدارية دقيقة وواضحة حول الشروط الموضوعية والحقيقية والمعايير لاستفادة السجناء فى الجرائم البسيطة من بدائل العقوبات.
ودعا المصدر ذاته، إلى أن "يجرى تطبيق هذه البدائل فى حالة الجرائم التى لا تشكل خطوة مجتمعية، باستثناء من قضى عقوبة تتجاوز نصف المحكومية.
وأوضح الفاعل الحقوقي، أنه يجب أن ينحصر التطبيق المكثف للعقوبات البديلة فى الجنح المخففة التى تقل عقوبتها عن سنتين؛ مثل إهمال الأسرة والزوج فى وضعية عسر مالي، أو إصدار شيك بعد عجز بين عن الأداء فى معاملات تجارية عادية لا تحمل آثار النصب والتدليس، أو قضايا سوء الجوار، وغيرها من الملفات العديدة المشابهة والمماثلة.
