وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمى (أهلًا رمضان) بتخفيضات تتفاوت بين الـ25% إلى 30%، بالإضافة إلى الشوادر التى شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة، الأمر الذي اعتبره الخبراء بالخطوات الهامة لتوفير السلع بأسعار عادلة ولكنها غير كافية، وطالبوا بمزيد من المعارض المتنقلة للوصول إلى الأماكن النائية والبعيد لكافة محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من شركتي الجملة العامة والمصرية، حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكية تحت اسم أهلا رمضان وجارى تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية وتم إنشاء 3 معارض بجنوب سيناء فى دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجارى تجهيز ما يقرب الـ50 معرضا بالتعاون مع الغرف التجارية، فضلا عن مشاركة في 66 معرضًا تنشئ بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات التى تعمل بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة والشوادر.
وهنا يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: المنافذ والمعارض في غاية الأهمية لأنها تحقق نوع الأسعار العادلة في السوق وتحاول توفير كافة السلع التى يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، وتعتبر هذه الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية هي بدورها أسعار استرشادية للمنتجات دون تدخل الحكومة في التسعير. ويضيف “الإدريسي": نحتاج لزيادة المعارض والشوادر وأساطيل النقل بشكل أكبر لتعظيم الاستفادة لأكبر قدر من المواطن، ولابد من تصميم مواقع الكترونية وربطها بالتوصيل دليفرى لزيادة الشرائح المستفيدة وتوفير فرص عمل.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انطلاق معارض "أهلا رمضان" في العديد من المحافظات وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.
وبدوره يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: من المفترض الإعلان عن ما يستهلكه المصريون من السلع بشكل محدد حتى يتم تقدير الكميات التى يتم طرحها في الأسواق عبر المجمعات الاستهلاكية أو تجارة التجزئة، خاصة أن ما يتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية لا يكفي من 40 إلى 50% من حجم احتياج المصريين الذى تقدر احتياجاتهم بــ81 مليون مواطن هم عدد مستهلكي رغيف العيش، كما تبلغ حجم البطاقات التموينية لـ65 مليون مواطن، المواطن تائه بين تصريحات الحكومة الرامية وجشع التجار التى تستهدف تعظيم رأس مالها.
ويقترح "النحاس": إذا نجحت الحكومة في الاتفاق على توفير سلع بخصم 30% من المصانع التى حققت بالقيمة السعرية أرباحًا، فلماذا لا يتم تعميم ذلك بشكل أوسع للتجار والمنتجين بشكل مباشر- والقضاء على العوامل الوسيطة- فى معظم السلع وتحديد هامش ربح معقول ووضع أسعار استرشادية وتحقيق سعر عادل ومناسب للقوة الشرائية للمواطن.
ويواصل "النحاس": تحديد هامش الربح سيقضي على فوضى الأسعار ومكاسب الحلقات الوسيطة التى تعظم الأرباح لأكثر من 300%، كما يوجد عنصر يعزز التخفيضات للمستهلك المباشر لأنه قوة شرائية تدفع بشكل مباشر وليس دفع آجل عندما تدخل الأموال فى دورة مع التجار أو السوق لأن معدل الاستهلاك من 15 إلى 45 يومًا بعكس المواطن صاحب معدل الاستهلاك والدفع اليومي ويتم تصريف البضائع والسلع بشكل يومي.
كما تنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض في كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.
