قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف سكة حديد أمين المخزن بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بدفع مليون وتسعمائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة وأربع جنيهات في اختلاس أموالاً وجدت في حسابه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بصفته موظفًا عاماً ومن الأمناء على الودائع أمين المخزن الفرعي بورش الإشارات الإنتاجية التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس كميات من النحاس والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لحفظها، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهم بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأنه في ذات الزمان والمكان بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محررات جهة عمله .
وتم اتخاذ الاجراء القانونية اللازمة بالواقعة.
