تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حول أبعاد رفع أسعار الفائدة على الدين المحلي و قطاعي الاستثمار والصناعة.
وقالت النائبة – في طلبها الموجه إلى وزير المالية- إن سياسة التشدد النقدي تؤثر بلا شك على الدين المحلي، حيث أن كل رفع في سعر الفائدة بمقدار 1% يكلف الموازنة العامة للدولة ما يزيد على 30 مليار جنيه.
وأوضحت "أنيس"، أن النظرية التقليدية التي تنتهجها الحكومة والتي ترتكز على أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق، ومن ثم انخفاض معدلات التضخم، إلا أنه علينا أن ننتبه أن الوضع الاقتصادي في مصر لديه خصوصية شديدة، حيث أن التضخم في مصر غير ناجم عن زيادة سيولة أو الطلب، وإنما هو بصفة أساسية تضخم مستورد ( ناتج عن ارتفاع سعر الصرف وزيادة اعتماد الاقتصاد المصري على الواردات).
ونوهت بأن رفع أسعار الفائدة على المستوى المحلي ليس دافعًا لجذب حاملي الدولار للتنازل عنه طالما أن السوق الموازية لم تنته.
وطالبت "أنيس"، بالنظر إلى إلى آثار رفع الفائدة من ناحية أخرى، وهي التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء الفوائد المدفوعة على الدين العام، لافتة إلى أن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يكلف موازنة الدولة ما يزيد على 30 مليار جنيه، وهو ما يعني أن الرفع الذي تم على مدار عام 2022 بمقدار 8 % سيكلف موازنة الدولة نحو 240 مليار جنيه.
وأكدت، أن هناك جانبا آخر لا بد من الانتباه إليه، هو تأثير رفع الفائدة على قطاع الاستثمار في مصر، فمعدلات الفائدة أصبحت مرتفعة على المستثمرين الذين يريدون الاقتراض من أجل التوسع وزيادة معدلات النمو، وهو ما يعني بلغة السوق إذا أقدم المستثمر على الاقتراض، سيقوم بنقل تلك التكلفة على المستهلك، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى المزيد من ارتفاع الأسعار.
وشددت على أن دعم القطاع الصناعي هو المخرج الوحيد لنا أمام هذه الأزمة من خلال زيادة الصادرات والنقد الأجنبي.
