تقدمت النائبة الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون التأهيل المهني والتدريب والحق في العمل لأبناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أعلن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسات الأسبوع الجاري الموافقة عليه وتحويله إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب.
ومن ناحيتها قالت النائبة مقدمة مشروع القانون، أن مشروع القانون يعد خطوة جديدة واستكمالا لدعم القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لكريمي النسب واهتمامه بهم على مدار السنوات الماضية ؛ من أجل دمجهم في المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه يتجلى ذلك في الاهتمام بكفالة اليتيم والأسرة البديلة وإطلاق مبادرة البيت الصغير ؛ لتعديل الشكل الحضاري للدور والمؤسسات وبناء شخصية سوية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ كبير للأطفال الذين يبلغون 18 عاما عند مغادرتهم دور الرعاية ؛ لتوفير شقق مفروشة لهم، وتأهيلهم مهنيًا، حتى يتوفر لهم عند الخروج وظيفة وسكن، بجانب الدعم النقدي الشهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتحمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات أوقات الطوارئ والأزمات.
وأشارت النائبة أنه أسوة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الموظف ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تنص علي أن يتعين بكل وحدة بالجهاز الإداري للدولة " جهة عمل" أن تراعي عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الإعاقة، فإننا نتقدم بمقترح لوزارة القوي العاملة للتقدم بمشروع قانون لكريمي النسب خريجي الدور والمؤسسات بقانون مماثل وتحديد نسبة تشغيل لهم أيضا. حيث إن كريمى النسب مع فقدان الأسرة وخروجهم إلى المجتمع بعد السن المحدد من قبل وزارة التضامن يكونوا فريسة فى بعض الأحيان لأهل السوء والشر ؤفى حالة عدم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل يفقدون ما وفرته لهم الدولة وأهل الخير طوال فترة تواجدهم بالدور.
وأوصت البرلمانية، بضرورة بدء خطوات دمج أبناء الدور مع المجتمع مبكرا ببرامج تربوية شاملة والتدريب قبل سن الخروج من الدار على ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية لتنمية مهاراتهم والاستعداد لسوق العمل بمهارة وكفاءة.
ولفتت "عمر " إلى أن التمكين الاقتصادي هو أفضل طرق دمج كريمي النسب في المجتمع، هذا إلى ضرورة إلحاقهم ببرامج تربوية شاملة وتدريبهم على ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التدريب التقني والمهني ودورات تنمية الموارد البشرية ؛ لتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل بمهارة وكفاءة، ومشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تدريبهم ؛ بالدورات التدريبية المتعددة بالتنسيق مع وزارة التضامن.
