وافقت الحكومة في ديسمبر الماضي، على إبرام عقود تحوط ضد التقلبات في أسواق النفط العالمية، وترجع أهمية ذلك لأن مصر ضمن مستوردين النفط بشكل مستمر ما يمثل ضغوطًا على الموازنة العامة، ورحب الخبراء بالخطوة باعتبارها آداة وقائية للحماية من تقلبات الأسعار غير المستقرة بفعل الصراعات الدولية أخرها الحرب الروسية الأوكرانية وطالبوا بدراسة الأسواق جيدًا لأن التحوط إجراءات يحمل المكسب والخسارة.
وبلغ دعم الوقود في مصر 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2022، أكثر من أربعة أضعاف ما أنفقته خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وبحسب خبراء فإن وزارتي البترول والمالية في انتظار التوقيت المناسب للتعاقد وتنفيذ عمليات التحوط.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي: هي إجراءات تحوطية خشية التقلبات التى تحدث فى ارتفاع الأسعار عبر توقيع عقود آجلة تعطي مزيد من التأمين في الأسعار، وهنا لا تكون الإجراءات التحوطية نوع من أنواع المضاربة ولكنها وثيقة تأمين للحفاظ على تثبيت سعر معين لسعر البترول.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": هذا النوع من التأمين مقابل مبالغ مالية يتم دفعها ويمكن أن يحقق ربح أو خسارة بحسب التقلبات في الأسعار، ويتم التعاقد مع شركات مسئولة عن التحوط ويتم العمل به فى العديد من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسلع الأساسية والاستراتيجية للدولة لتأمين احتياجاتنا فى ظل الصراعات الدولية التى تحدث وتؤثر بشكل أساسي فى الأسعار خاصة أننا نستورد أكثر من 120مليون برميل سنويًا.
وتأتي الخطوة بعد أن شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في 2022 على خلفية نقص الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع الطلب من الصين - أكبر مستورد للنفط الخام في العالم - والمخاوف من حدوث ركود عالمي، كما قفز خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولكنه تراجع مرة أخرى إلى 85.91 دولار للبرميل.
بدوره يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتور عبدالرحمن عليان: يوجد نوعين من السوق يتم تداول السلع والمنتجات من خلالها، سوق طلب وأخر عرض، أما سوق الطلب فيتحكم به المستهلك، وسوق العرض يتحكم فيه المنتجين، فإذا كان السوق يتوقف على العرض يتحكم المنتج فى السعر.
ويضيف عليان لـ"البوابة نيوز": فى سوق البترول يكون الصراع بين الدول المنتجة فى الأوبك والمستهلكة فى أوروبا وأمريكا لذلك يكون الضغط من أمريكا في ظروف معينة وفى نفس الوقت لو استطاعت الدول المنتجة أن تصمد وترفض سيكون لها الغلبة في فرض السعر وهذا هو سر الصراع الروسي الأمريكي، حيث قللت روسيا من إمدادات الغاز للسوق الأوروبي بعد حرب أوكرانيا وهنا طالب الرئيس الأمريكي من دول الأوبك زيادة الإنتاج ما قوبل بالرفض. ويواصل "عليان": على كل دولة البحث في أدوات لتأمين الأسعار أو تقليل المخاطر بسبب صراع القوى العالمية ونفس الوضع فى مصر عليها السعي للتحوط من خلال عمل صندوق احتياطي لتمويل فوارق الأسعار.
وظل سعر خام برنت البترول خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022 تقريبا فوق مستوى 80 دولار للبرميل، وهو السعر الذي اعتمدته الحكومة في الموازنة الحالي، وسيواصل ارتفاع قيمة الدعم للوقود حيث بلغ 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022، أكثر من أربعة أضعاف ما أنفقته خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2022/2021. كما ارتفعت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2021 إلى 59.6 مليار جنيه، من تقديرات الموازنة البالغة 18.4 مليار جنيه.
