أكدت رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أهمية إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ مثمنة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن القانون، خاصة في ظل ما يقدمه للأسرة المصرية.
وأشارت «الجزايرلي»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أهمية صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين، إذ أن إلغاءها ودمجها في قانون واحد يسد الثغرات القانونية وسيسهم في حل عدد كبير من المشاكل الأسرية، والقضايا الأسرية، موضحة أن القانون لم تنته منه الحكومة حتى الآن ولم يحال إلى البرلمان.
وتحفظت البرلمانية على ما تم الإعلان عنه في مشروع القانون بشأن أخذ إذن قضائي لإتمام الزواج، موضحة أنه سيزيد من الأعباء الموجودة على القضاة، خاصة في ظل وجود كم كبير من الأعباء والقضايا الخاصة بالأسرة.
وحول صندوق دعم الأسرة؛ اقترحت أن يتم إنشاء صندوق منفصل لكل أسرة على حدة تستفيد منه عند وقوع الطلاق أو عند وفاة أحد الزوجين، أو حال مواجهة أفراد الأسرة عقبات، قائلة: «لكل أسرة الصندوق الخاص بيهم اللي على حسب إمكانيات الزوج يتحدد المبلغ ويبقى هو المبلغ اللي الزوجة تحصل عليه في حالة الطلاق، وفي حالة عدم الطلاق الصندوق هيكون ورثا للأبناء كدفتر توفير ينتفعون منه».
وذكرت أن القانون يتم العمل عليه حاليًا من الحكومة، وسيتم بلورته النهائية بتأن لحل أزمات الأسرة المصرية ودعمها، إذ أن المناقشات ما زالت جارية وسيتم تحديد المبلغ المشار إليه في الصندوق وسيكون في متناول الشاب المقبل على الزواج، متابعة: «نعمل جميعًا لدعم الأسرة والمواطن وليس تكبيله بالأعباء، كما أن مردوده هدفه دعم الأسرة حال تفككها».
وأكدت خلال تصريحاتها لـ«البوابة نيوز»، أن قانون الأحوال الشخصية، هدفه الرئيسي حماية الطفل، في حالة الطلاق إذ يكفل حق الرؤية وحق الاستضافة.
وحول تضمن القانون بنودا لجعل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة من خلال «الملف الواحد» أكدت أنه للحد من معاناة الأسرة وطول الإجراءات، وتشتت الزوجة أو الزوج بين المحاكم للحصول على حقوقهما، إذ حينها سيكون الملف كاملًا مطلعًا عليه قاضٍ واحد يتطلع على القضية ويكون ملمًا بكافة جوانبها.
وأكدت أن الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، ليس أمرًا مستحدثًا ولكن يتم العمل به منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب، تحت مسمى «كد السعاية»، ويعد نوعًا من أنواع الحماية للزوجة أو الزوج، موضحة: «إحنا مش بنتكلم على حاجة هو ورثها أو كسبها قبل الزواج أو حاجة هو منفرد بيها، وإنما ما كوّناه خلال فترة زواجهما».
وأشارت إلى أهمية تحديد فترة سنوات محددة استمر خلالها الزواج، إذ إنها سبق أن حددته في مقترحها الذي تقدمت به بألا يقل عن خمس سنوات بحد أدنى.
وعند سؤالها حول إمكانية فتح الأمر المجال لتقديم بيان بمفردات المرتب للزوجين وكشف بثرواتهما ليكون شرطًا للزواج أجابت بأن الأمر مُلزم في إجراءات قضايا النفقة إذ أن الزوجة ملزمة بتقديم تلك الكشوف سواء الثروات أو مفردات المرتب للزوج إلى المحكمة؛ مشددة على أهمية عدم المساواة بين زوجة قضت مع زوجها عشرين وثلاثين عاما ولديها عدد أكبر من الأبناء وأخرى لم تكن، ما يتطلب تضمن المشروع معايير دقيقة وقواعد وأسس.
