قال النائب علي بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفور الكشف عنه، لاقى هجومًا كبيرًا من مروجي الشائعات، حول المبالغ التي سيتم المساهمة بها في الصندوق لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لحث المواطنين على سرعة توقيع عقود الزواج، وعقد أكبر عدد من عقود القران وتحقيق مكاسب مالية كبيرة في فترات قصيرة من خلال الرسوم التي يتقاضونها.
وأوضح "بدر"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مشاركة الأزواج في الصندوق ستكون في متناولهم ولن تزيد الدولة أعباء على أبنائها وسيكون في مقدرتهم.
وحول شائعات تطبيق القانون في أول يناير؛ أكد استحالته فلا يزال مقترحا يتم العمل عليه ويتخذ مجراه الطبيعي، بأن مشروع القانون سيجرى عليه حوار مجتمعي في وزارة العدل، ثم إحالته لمجلس الوزراء وحال الموافقة عليه ستتم إحالته لمجلس النواب لعرضه للمناقشة وإبداء الرأي النهائي حوله.
ورجح النائب، أن يكون مبلغ المساهمة في وثيقة التأمين ثابتا، والعمل على إيجاد سبل لتمويل الصندوق من خلال رجال الأعمال والمرور والنقابات وغيرهم؛ مؤكدًا أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي لقانون يحقق استقرار الأسرة المصرية.
