حالة كبيرة من الجدل أثارها قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ملامحه، إذ تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المنشورات المضللة أحدها نسب لأحد المأذونين يحرض الشباب على الزواج سريعًا قبل إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وإلزام الزوج بدفع مبالغ مالية كبيرة لصالح صندوق الأسرة المقترح من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم الزواج.
ورد المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلًا إن الشخص المروج لشائعة «اتجوزوا بسرعة يا شباب» ليس مأذونا، بل كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر؛ مناشدًا المواطنين بالثقة في المسئولين، حيث قال: «مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سموم»؛ ناصحًا بعدم الانصياع لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل لمصلحتكم أنتم فقط.
وفي وقت سابق تحدث الرئيس السيسي، عن أزمات الأسرة المصرية وأهمية صدور قانون جديد للأحوال الشخصية، قائلًا: إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.
ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال؛ مؤكدًا أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة؛ ومطالبًا وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.
فيما أعلن وزير العدل، أن المقترح بمشروع القانون يجري الإعداد له حاليا مع طرحه للحوار المجتمعي قريبا بعد انتهاء وزارة العدل من الأحكام التفصيلية له خلال شهر تقريبا.
وتعمل اللجنة التي وجه الرئيس بتشكيلها على إعداد قانون الأحوال الشخصية بصيغة ورؤية جديدة لحل الأزمات والقضايا التي لم يعد القانون القديم فعالا في مواجهتها.
وكشف الوزير عن بعض ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد ومنها الحصول على موافقة من الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق، فيما تطرق إلى «صندوق دعم الأسرة المصرية» وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، والدعم الخاص له سيكون بمساهمة من الحكومة وكذلك من المقبلين على الزواج.
فيما أكد أن اللجنة المعنية بإعداد قانون الأحوال الشخصية استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير، وعالمة اجتماع، وعالم مالي وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي، مضيفا أن كل إجراء تم في القانون كان هناك القول العلمي الخاص به، سواء في الاستضافة، والرؤية، والحضانة، حتى لا يكون للهوى أو لرأي أو لتجربة شخصية أن تتأثر به، وأن نضع أحكاما موضوعية بالفعل لتنظيم مسائل الأسرة.
ومن أهم ملامح مشروع القانون بحسب ما أعلنه وزير العدل وضع بنود للحد من الطلاق من خلال محاولات جدية من قبل القاضي الحوار مع الزوجين لإثنائهما عن فكرة الطلاق، وخاصة في بداية حياتهما، وإذا فشلت تلك المحاولات يحدث الطلاق، بالإضافة إلى صندوق الأسرة المصرية والذي يستهدف توفير الدعم للأطفال بعد انفصال الوالدين لتوفير احتياجاتهم من التعليم والمسكن وغير ذلك.
وذكر الوزير، في تصريحات تليفزيونية له، أن التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلان ظروف بعضهما أو لا هما أحرار بدلا من الدخول في مشكلات بعد الزفاف، مردفا: إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوّله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.
وأشار إلى أن إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوّله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل، موضحًا أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريًّا وفقًا لرغبة الزوجين.
وتابع: قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكون عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة.
وواصل وزير العدل: نعد مشروعًا كاملا للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، معلقا: توثيق الطلاق تنظيم وليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق.
وأشار إلى أن صندوق الأسرة، يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه المحافظة على الأسرة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يقيّد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط.
وسبق أن قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات تليفزيونية له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن اللجنة استعانت في إعداد القانون بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين، والمفتي والأزهر الشريف.
وأشار "عبدالرحمن" إلى أن القانون القديم لم يكن ينظم كافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكان يتم اللجوء إلى المذهب الحنفي، للبحث عن حل للكثير من القضايا، مضيفًا أن مشروع القانون استمد نصوصه من المذاهب الأربعة، ولم يقتصر على المذهب الحنفي فقط.
وأوضح أن القانون نص على إعداد وثيقة قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وهذه الوثيقة ستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف، حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، معقبًا: «الوثيقة شاملة أي شرط لا يخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى».
وأضاف رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية أن الغرض من هذه الوثيقة عدم اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان، كما نص مشروع القانون على إعداد كشف طبي فعال لاكتشاف أي أمراض قد تحدث بعد الزواج.
ولفت إلى أن مشروع القانون عمل على حل كافة المشاكل بصيغة مبسطة للغاية، وركز القانون على دعم الأسرة المصرية حال حدوث انفصال، مشيرًا إلى أن المشروع نص على إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، لضمان الحصول على النفقات التي تكفي احتياجات المطلقة والأطفال للحياة بصورة كريمة.
من جانبه؛ قال النائب علي بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفور الكشف عنه، لاقى هجومًا كبيرًا من مروجي الشائعات، حول المبالغ التي سيتم المساهمة بها في الصندوق لتحقيق مصالح شخصية، وذلك لحث المواطنين على سرعة توقيع عقود الزواج، وعقد أكبر عدد من عقود القران وتحقيق مكاسب مالية كبيرة في فترات قصيرة من خلال الرسوم التي يتقاضونها.
وأوضح "بدر"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن مشاركة الأزواج في الصندوق ستكون في متناولهم ولن تزيد الدولة أعباء على أبنائها وسيكون في مقدرتهم.
وحول شائعات تطبيق القانون في أول يناير؛ أكد استحالته فلا يزال مقترحا يتم العمل عليه ويتخذ مجراه الطبيعي، بأن مشروع القانون سيجرى عليه حوار مجتمعي في وزارة العدل، ثم إحالته لمجلس الوزراء وحال الموافقة عليه ستتم إحالته لمجلس النواب لعرضه للمناقشة وإبداء الرأي النهائي حوله.
ورجح النائب، أن يكون مبلغ المساهمة في وثيقة التأمين ثابتا، والعمل على إيجاد سبل لتمويل الصندوق من خلال رجال الأعمال والمرور والنقابات وغيرهم؛ مؤكدًا أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي لقانون يحقق استقرار الأسرة المصرية.
في السياق نفسه؛ أكدت رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ مثمنة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن القانون، خاصة في ظل ما يقدمه للأسرة المصرية.
وأشارت "الجزايرلي"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أهمية صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين، إذ أن إلغاءها ودمجها في قانون واحد سيسد الثغرات القانونية وسيسهم في حل عدد كبير من المشاكل الأسرية، والقضايا الأسرية، موضحة أن القانون لم تنته منه الحكومة حتى الآن ولم يحال إلى البرلمان.
وتحفظت البرلمانية على ما تم الإعلان عنه في مشروع القانون بشأن أخذ إذن قضائي لإتمام الزواج، موضحة أنه سيزيد من الأعباء الموجودة على القضاة، خاصة في ظل وجود كم كبير من الأعباء والقضايا الخاصة بالأسرة.
وحول صندوق دعم الأسرة؛ اقترحت أن يتم إنشاء صندوق منفصل لكل أسرة على حدة تستفيد منه عند وقوع الطلاق أو عند وفاة أحد الزوجين، أو حال مواجهة أفراد الأسرة عقبات، قائلة: «لكل أسرة الصندوق الخاص بيهم اللي على حسب إمكانيات الزوج يتحدد المبلغ ويبقى هو المبلغ اللي الزوجة تحصل عليه في حالة الطلاق، وفي حالة عدم الطلاق الصندوق هيكون ورثا للأبناء كدفتر توفير ينتفعون منه».
وذكرت أن القانون يتم العمل عليه حاليًا من الحكومة، وسيتم بلورته النهائية بتأن لحل أزمات الأسرة المصرية ودعمها، إذ أن المناقشات ما زالت جارية وسيتم تحديد المبلغ المشار إليه في الصندوق وسيكون في متناول الشاب المقبل على الزواج، متابعة: «نعمل جميعًا لدعم الأسرة والمواطن وليس تكبيله بالأعباء، كما أن مردوده هدفه دعم الأسرة حال تفككها».
وأكدت خلال تصريحاتها لـ«البوابة» أن قانون الأحوال الشخصية، هدفه الرئيسي حماية الطفل، في حالة الطلاق إذ يكفل حق الرؤية وحق الاستضافة.
وحول تضمن القانون بنودا لجعل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة من خلال «الملف الواحد» أكدت أنه للحد من معاناة الأسرة وطول الإجراءات، وتشتت الزوجة أو الزوج بين المحاكم للحصول على حقوقهما، إذ حينها سيكون الملف كاملًا مطلعًا عليه قاضٍ واحد يتطلع على القضية ويكون ملمًا بكافة جوانبها.
وأكدت أن الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، ليس أمرًا مستحدثًا ولكن يتم العمل به منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب، تحت مسمى «كد السعاية»، ويعد نوعًا من أنواع الحماية للزوجة أو الزوج، موضحة: «إحنا مش بنتكلم على حاجة هو ورثها أو كسبها قبل الزواج أو حاجة هو منفرد بيها، وإنما ما كوّناه خلال فترة زواجهما».
وأشارت إلى أهمية تحديد فترة سنوات محددة استمر خلالها الزواج، إذ إنها سبق أن حددته في مقترحها الذي تقدمت به بألا يقل عن خمس سنوات بحد أدنى.
وعند سؤالها حول إمكانية فتح الأمر المجال لتقديم بيان بمفردات المرتب للزوجين وكشف بثرواتهما ليكون شرطًا للزواج أجابت بأن الأمر مُلزم في إجراءات قضايا النفقة إذ أن الزوجة ملزمة بتقديم تلك الكشوف سواء الثروات أو مفردات المرتب للزوج إلى المحكمة؛ مشددة على أهمية عدم المساواة بين زوجة قضت مع زوجها عشرين وثلاثين عاما ولديها عدد أكبر من الأبناء وأخرى لم تكن، ما يتطلب تضمن المشروع معايير دقيقة وقواعد وأسس.
أكدت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الجديد، وصندوق دعم الأسرة المصرية هدفها التخريب والنيل من مشروع القانون الذي يدعم الأسرة المصرية بشكل مباشر ويحقق التوازن.
وأهابت "رشاد"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، المواطنين بأهمية التحقق من المعلومات التي يتم نشرها قبل تداولها، خاصة أنه وبحسب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنه لم يتم تحديد أي نسب أو مبالغ مالية للمشاركة في الصندوق.
وأشارت "رشاد"، إلى تصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل بأن الوزارة تستمع لآراء الخبراء والمتخصصين وشكلت لجنة للوصول لأفضل نص قانوني.
ولفتت إلى أن الصندوق هدفه حماية المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق والتي لا يستطيع أحد نكرانها، لذا لابد من الوقوف على أسباب وقوع الطلاق والاستناد إلى الدراسات الاجتماعية، مشددة على أهمية وجود الشفافية بين الزوجين قبل إتمام الزواج.
وتقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطـلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزير التضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
واقترحت "عطوة"، تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، علي أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج.
وأضافت "عطوة" أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، مثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، علي أن يصبح إجباريًا علي جميع المقبلين علي الزواج فيما بعد؛ مشيرة إلي توجيهات الرئيس بضرورة صياغة قانون سهل ومبسط يساهم في الوصول لحلول سريعة لقضايا الأسرة ويمنع تشعبها وتعقيدها بما يضر بالمصلحة العامة.
وثمنت "عطوة" توجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي تحافظ علي الترابط الأسري وتهدف إلى حل مشكلات التقاضي الخاصة بالأسرة والتي تظل في المحاكم لسنوات طوال.
من جهته؛ طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى الحكومة بتنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية والتى تؤكد أن الرئيس دائما وأبدا يضع مصلحة الأسر والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للأسرة المصرية.
وقال "رمزي"، إن الرئيس السيسى كان واضحًا فى اهتمامه الكبير بهذا التشريع خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى داخل محافطة الجيزة، معتبرًا هذا الاهتمام بمثابة رسالة عاجلة من الرئيس لطمأنة كل الأسر المصرية بأن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التى تعانى منها الآلاف من الأسر لمدى عقود طويلة وتسببت فى مشكلات وأزمات مزمنة خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع فى حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الأطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين.
وأشاد النائب بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات والأمر يتطلب إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع مثمنًا تكليف الرئيس السيسى للحكومة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع.
وقالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن وزير العدل أكد أن الدراسة مبنية على نسبة الطلاق وفق طرق حسابية للأعوام الأولى من الزواج وليس على عدد الحالات على مدار سنوات طويلة، فضلًا عن التأكيد على الاستعانة بالآراء العلمية والفقهية، دليلًا على حرص اللجنة على إخراج قانون يتلافى مشكلات القانون الحالي.
وأشارت "الديب" إلى أهمية طرح الأحكام التفصيلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للنقاش المجتمعي الموسع قبل إقراره، مؤكدة أن القانون الجديد يمس كل أسرة ويجب أن نكون مطمئنين أن تلك المواد ستكون معبرة وملائمة.
