أعلن مجلس الوزراء السنغالي، عزم البلاد ضخ استثمارات تبلغ 806 ملايين دولار أمريكي في خطوة تستهدف الحد من التفاوتات الاجتماعية وتحويل الاقتصاد وتعزيز رأس المال البشري والحكم الرشيد وسيادة القانون.
وأكد مجلس الوزراء - في بيان - أن التمويل يعد جزءًا من مخطط (السنغال 2035 الناشئة)، ومن المتوقع أن يضع برنامج الاستثمار العام، الذي سيتم تنفيذه في منطقة تامباكوندا، أسس التنمية المستدامة القائمة على إمكانات واحتياجات الاستثمار الإقليمي بين القطاعين العام والخاص.
وسيركز المشروع على عدد من المحاور في عدة قطاعات بما في ذلك الأمن والتعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية والزراعة والتعدين ومنح ضمان للأسر الأشد فقرًا، وبطاقة تكافؤ الفرص للمعاقين، والتغطية الصحية الشاملة، وإعادة تقييم استحقاقات التقاعد، والولادة المجانية، وتحسين دخل العمال.
