يعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرا مهما في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وتنفيذا لرؤية مصر 2030، ويؤدي تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، تحت القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن إنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة ليس فقط مشروعا طموحا وواعدا لإنتاج الطاقة الكهربية في مصر بل للقارة الأفريقية بأكملها.
ونظرًا لنطاقه وأهميته لتطور بلدنا فإنه يمكن مقارنته بإنشاء السد العالي في أسوان الذي يعد من أعاجيب الهندسة والرمز للصداقة المصرية الروسية، كما أن روسيا الاتحادية حاليا تتقدم بخطوات غير مسبوقة في السوق العالمية للتقنيات النووية وفِي نفس الوقت تعتبر شريكًا موثوقًا به قادرًا على توفير كافة الخدمات الخاصة بالمجال النووي لإنتاج الكهرباء.
وتمثل الطاقة الكهربية أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر إلى ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات فضلا عن النمو السكانى واختلاف أنماط الاستهلاك والتى تمثل جميعا عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة وهو الأمر الذى دفع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى العمل حثيثا لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر من خلال تطوير بدائل مستدامة للطاقة ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة.
ومع توقع تزايد معدلات الطلب على الطاقة الكهربية ليصل ما بين 6-7% خلال السنوات العشر القادمة، وهذا يعنى إضافة سنوية لقدرات توليد الكهرباء بمقدار 1250 ميجاوات لتلبية الزيادة على الطلب ولإحلال المحطات القديمة وللمحافظة على وجود فائض مناسب فى الإنتاج.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الطاقة النووية حلم مصر منذ الستينيات وأن هيئة المحطات النووية هي من أدركت منذ الـخمسينيات من القرن الماضي أهمية الطاقة النووية، وعلي الرغم من ذلك لم توفق إلا أن بفضل الدعم من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الكهرباء ليحقق حلم السنين الماضية لظهور النووى للنور، ليؤكد أن مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ووضعها علي خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات.
وقال "الوكيل"، إن المفاعل النووي به كل احتياطات الأمان التي تبدد أى مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي أو حادثة مثل تشرنوبل، وأن البرنامج النووى طموح لإنشاء محطات قوي نووية ولن يقتصر علي الضبعة فقط، وأن موقع الضبعة يستوعب أربعة مفاعلات نووية أخري.
وأضاف، أن المشروع له أثر إيجابي من الناحية الاقتصادية وأن التكلفة الإنشائية وتكاليف التشغيل والصيانة تنخفض عنها في حالة استخدام وحدات أقل، ونسب توطين التكنولوجيا وخبرة الشركات المصرية ترتفع كلما زاد عدد الوحدات النووية، وروعي من خلال عقود تنفيذ المحطة أن تتفاوت النسب المستهدفه للمشاركة المحليه بدء من الوحده الاولي 20% وصولا للرابعه 35%، وسوف يؤدي المشروع إلي حدوث رواج اقتصادي بالمنطقة، وتوفير جميع احتياجات العاملين بالمشروع من سكن ومرافق مياه وكهرباء وطرق ومستشفيات ومدارس.
وأشار "الوكيل"، إلى أن وزارة الكهرباء تنتهج استراتيجية تستهدف تنويع مزيج إنتاج الطاقة وذلك لرفع درجات التأمين للإمداد بالطاقة وتسهم النووية جنبا إلي جنب مع المصادر الأخرى التقليدية "فحم وبترول وغاز طبيعي"، ومصادر متجددة "رياح وشمسية"، كما أن هناك عوامل تحتم استخدام النووي حيث إنها من الطاقات النظيفة التي تساعد علي تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري كما أنها من المصادر الاقتصادية علي عمر المشروع لإنتاج الكهرباء هذا فضلا عن التكنولوجيا النووية التي تساعد علي إحداث نقلة حقيقية في معايير الجودة وتقدم الصناعة.
وتم الاتقاق مع الجانب الروسي علي أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولي بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة 35%، ولتحقيق ذلك تم تشكيل لجنة وطنية مصغرة لتذليل العقبات، واللجنة تضم في تشكيلها وزارات الكهرباء والإنتاج الحربي والبترول والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الجهات المعنية لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا في مصر.
استقبال أول معدة للمحطة يناير 2023
وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه سيتم الانتهاء من تشغيل الرصيف البحرى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة قبل نهاية العام الحالي، وأنه من المتوقع أن يتم استقبال اول معدة من المعدات طويلة الأمد للمحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات خلال شهر يناير المقبل.
وأوضح "الوكيل"، أن استقبال اول معدة سيشهد احتفال عالمى، وفي عام 2023 سنشهد الاحتفال بوضع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة لمفاعل الضبعة ستكون فى أبريل القادم والوحدة الرابعة ستكون فى شهر سبتمبر القادم قبل عيد الطاقة الثالث وإن شاء الله مع أعياد الطاقة القادمة ستتزامن العديد من الإنجازات الهامة على مسار تنفيذ المشروع.
وأشار "الوكيل"، إلى أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تتقدم في تصنيع التوربينات لأول وحدة طاقة نووية لمحطة الضبعة النووية حيث قد تم الانتهاء من 90% من تصنيع عمود الدوران الخاص بالتوربينة منخفضة الضغط ومن المخطط الانتهاء من عمليات التصنيع من التوربينات للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في الربع الرابع من عام 2025.
وأوضح، أنه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الأولية لمصيدة قلب المفاعل الأول لمحطة الضبعة، المنتجة في مصنع «تياج ماش» بمدينة سيزران الروسية وتقوم روساتوم حاليًا بتصنيع مصائد قلب المفاعل، ووعاء الضغط للمفاعل والرافعات قطبية دائرية الحركة وباقي المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية، وتعتبر مصيدة قلب المفاعل نظام حماية فريد في المفاعلات الروسية وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه تحت المفاعل بما يعزز أمان المحطة النووية.
وقال رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة قامت بفحص الجاهزية لبدء التصنيع في يونيو 2022؛ موضحا أن الاختبارات الأولية للتوربينات ستتم بنهاية عام 2025 قبل بدء التوريد لمحطة الضبعة.
يذكر أنه في عام 2022 تم إنشاء الصبة الخرسانية الأولي للوحدة النووية الأولي والتي تزامنت مع أعياد ثورتي يونيو ويوليو المجيدة واليوم وبعد مرور أقل من أربعة أشهر وقبل الموعد المحدد بشهرين تم وضع الصبة الخرسانية الأولي للوحدة النووية الثانية والتي تتزامن هذه المرة مع عيد الطاقة النووية الثاني والذي نحتفل به في 19 نوفمبر من كل عام.
تكنولوجيا الجيل الثالث
التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة تنتمي إلي تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث المطور وهي الأعلى حاليا والتي تتميز بأعلى مستويات الامان النووي اذ ان معدل انصهار قلب المفاعل اقل من 1 الي 10 مليون مفاعل سنه كما تتبع فلسفه الدفاع عن العمق والتي تعتمد علي وجود عده حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة بالإضافة الي وجود نظم امان سلبية لا تعتمد علي وجود الطاقة الكهربية.
كما ان المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 400 طن وتسير بسرعه 150 متر علي الثانية كما يستطيع تحمل تسونامي حتى ارتفاع 14 متر ويتحمل الزلازل حتى عجلة زلزليه 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية ويستطيع تحمل الاعاصير والرياح.
كما يتميز تصميم المفاعل الروسي انه مزود بماسك او مصيده لقلب المفاعل لاحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي بداخله وذلك في حاله حدوث حادث جسيم ادي الي انصهار قلب المفاعل وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد البيئة المحيطة ، كل احتياطيات الامان تلك من شأنها ان تبدد اي مخاوف من حدوث تسرب إشعاعي او حادثة نووية كما حدث في تشرنوبل .
أماكن انشاء محطات نووية
هناك اشتراطات أمان لمواقع المحطات النووية ووفرة مياه التبريد إذا لا يمكن الاعتماد علي نهر النيل والترع والرياحات ويمكن حصر العوامل المؤثرة في اختيار الموقع، منها؛ الموقع الجغرافي، الخصائص الطبيعة والجيولوجية، النواحي الطبوغرافية والتضاريسية، النواحي الهيدرولوجية، الظروف المناخية، انشطة الانسان الاقتصادية والاجتماعية، نوع الوحدة وقدرتها ويستوعب موقع الضبعة اربع وحدات نووية اخري كما يمكن انشاء محطات قووي نووية في النجيله 1 والنجيله 2 بمحافظة مطروح.
منطقة الضبعة منتجع سياحي
ويؤدى المشروع الي تنمية منطقة الضبعة وحدوث رواج اقتصادي بالمنطقة من خلال فتح اسواق جديدة اثناء عمليات الانشاء والتشغيل والاستفادة من بناء العديد من الاسواق التجارية لتوفير احتياجات العاملين بالمشروع ولسكان مدينه الضبعة الاستفادة من تطوير البنية التحتية من مرافق مياه وكهرباء وطرق واتصالات والاستفادة من تطوير الخدمات الصحية "مستشفي متطور – خدمات اسعاف " ومدارس تعليمية.
فضلا عن الاستفادة من وضع المشروع النووي علي قائمة المزارات السياحية بمصر ،وتوجد قري سياحية بالقرب من المحطة مثل فرنسا كما ان استخدام النووي في انتاج الكهرباء يحافظ علي نظافة البيئة مما سيؤدى الي خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وصحة الانسان.
فوائد مصر من المحطة النووية
الطاقة النووية أحد المصادر الهامة لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لتنافسيتها الإقتصادية العالية، إلا أن مشروع المحطة النووية لا يمكن تناوله من منظور ضيق كمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ أن المشروع النووي من شأنه أن يعود بالعديد من الفوائد الإستراتيجية مثل:
الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة,
تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدي لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غيرالنووية التي تنتجها نفس المصانع.
التعامل مع النفايات النووية
تم في يوليو 2017 اعتماد المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي للآستراتيجية المصرية لإدارة النفايات المشعه والوقود النووى المستهلك وعمليات التكهين للمحطات النووية.
وقد شارك في إعداد هذه الاستراتيجية، كل الهيئات النووية المختصة والجهات ذات الصلة وتهدف الإستراتيجية إلي تقديم الحلول المناسبة والآمنه تماما للتعامل مع النفايات المشعه ومراعاه الحفاظ علي سلامة الإنسان والبيئة وعدم تحمل الآجيال القادمة أي أعباء إضافية أخذا في الاعتبار الجوانب الإقتصادية والآتجاهات العلمية الحديثة.
أما مع الجانب الروسي، فقد تم من خلال عقد التعامل مع الوقود النووى المستنفذ التعاقد علي إنشاء مستودعات للتخزين الجاف للوقود النووى المستنفذ وذلك باستخدام أوعية خاصة معده لحفظ الوقود لمده تصل إلي 100 عام، كما يتم من خلال عقد الإنشاء الرئيسي إنشاء وحدات لمعالجة النفايات المشعة "الغازية والصلبة والسائلة".
وأوضح أن الوقود المستنفذ سيتم تخزينه كما اوضحت في أوعية امنه تماما لمده تصل الي 100 عام ثم اثناء او خلال تلك المده يمكن دفنه بالطريقة الصحيحة المتبعه في كل دول العالم
توريد التوربينات
التربينات من المعدات طويلة الأجل التي تستغرق وقت طويلها لتصنيعها وقد قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من فحص الجاهزية لبدء التصنيع للتربينات في يونيو 2022 ومن المخطط الانتهاء من عمليات التصنيع من التربينات للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في الربع الرابع من عام 2025، وسيتم اجراء اختبارات ما قبل بدء التوريد لمحطة الضبعة للتوربينات بنهاية عام 2025.
وبالنسبة لمراحل التأكد من الجاهزية للتربينة والمعدات طويلة الأجل يتم قبل بدء عملية التصنيع وذلك للتحقق من الجاهزية وأثناء عملية التصنيع من خلال تحديد نقاط للاختبار والفحص للتأكد من سير العملية على النحو الأمثل واختبارات ما قبل التوريد قبل توريد المعدة الى موقع المحطة النووية بالضبعة، ففي كل مرحلة يتم التأكد منها.
دور الرقابة النووية
لها دور كبير في إدارة إذن قبول الموقع لمخزن جاف للوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، ولذلك اوضح الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابه النووية والإشعاعيه، يوم ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ أنه تم إصدار إذن قبول اختيار الموقع لإقامة مخزن جاف للوقود النووي الذي سيتم استهلاكه بمحطة الضبعة النووية طوال فترة عمر المحطة والتي تقدر بحوالي ٦٠ عاما.
وخلال الأشهر الماضية قامت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بتشكيل مجموعات عمل تضم أفضل الخبرات لدراسة نتائج التقييم، وبعد المراجعة الدقيقة وتقييم أمان الموقع والتأكد من صلاحية الموقع أصدرت الهيئة اليوم إذن قبول اختيار الموقع بعد استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على تقرير تقويم الأثر البيئي الصادرة في ٢٣ يناير ٢٠٢٢، والواردة لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية في ٢٦ يناير ٢٠٢٢.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تتولى بموجب القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والاشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء وفي اطار رؤية الدولة المصرية لعام 2030 أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة.
وفي جلسته رقم 5 المنعقدة ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ على منح إذن انشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية. حيث تلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13/1/2019، وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.
واتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:
تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات الذي تم إعداده وإطلاقه من خلال مركز التميز بالهيئة.
ووضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في دولة "روسيا الاتحادية".
ومراجعة الفصول المختلفة لتقرير تحليل الأمان الأولي، ومناقشة المخرجات، والوقوف على النتائج النهائية للمراجعة.
وإرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات والتي أفرغت ما يزيد على 8500 صفحة للوحدة الأولى فقط، إلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج.
وعقد جلسات لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة. كما قامت الهيئة بزيارة تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء.
تنفيذ المشروع في ثلاث مراحل
المرحلة الأولى: وهي المرحلة التحضيرية والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام.
المرحلة الثانية: وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أعوام ونصف.
المرحلة الثالثة والأخيرة: وتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرا.
ويرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطا مباشرا باستخراج التراخيص التي تهدف إلى ضمان سلامة المحطة من خلال استيفاء كافة الوثائق القانونية اللازمة. ستؤدي هذه العملية إلى الحصول على جميع التراخيص والأذون المطلوبة لقبول الموقع والإنشاء والتشغيل.
يساعد المشروع على تنوع في مصادر الطاقة، من خلال:
1- إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة ويعتبر أساسا لتنمية اقتصادية مستقرة.
2- الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة– النفط والغاز واستخدامها بشكل رشيد.
3- التكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية.
4- مصدر طاقة نظيف خال من انبعاثات الكربون، ويلعب دورًا بارزًا في مواجهة الاحتباس الحراري.
5- استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير.
6- الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية.
7- زيادة فرص العمل للمصريين بمشاركة محلية لا تقل عن 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة.
