تسعى الدولة دائما لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار، في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء قرار البنك المركزي بعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية قبل عدة أيام، تعمل الدولة على الإفراج الجمركي عن مواد غذائية تستخدم في المصانع والتي تعتبر مدخلات انتاج لها تسهم في توازن السوق المصري وإعادة الاستقرار خلال الفترة الماضية، وهذا ما أكده السفير نادرسعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كاشفًا قبل أيام قليلة عن انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة بعد الإفراج عن بضائع وسلع كانت متكدسة بالموانئ المصرية بقيمة 6.2 مليار دولار.
وأكد السفير نادر سعد، أن هناك تأثيرات إيجابية بعد إفراج الموانئ عن السلع بزيادة المعروض من السلع، وأن السلع الموجودة حاليًا في الجمارك تقدر بنحو 5 مليارات دولار، حيث أن اجمالي السلع والبضائع المتراكمة تقدر بـ14.5 مليار دولار، وتم الإفراج عن منتجات وبضائع بـ6 مليارات دولار تقريبا، مؤكدًا أن رئيس الوزراء، تعهد بالإفراج عن كافة السلع المتراكمة في الموانئ قبل شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية آمن بشكل كبير، ومن ثم معارض أهلًا رمضان مستمرة في بيع السلع باسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%.
وفي هذا السياق قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي: سيكون هناك تأثير كبير جدا لإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لفواتير التحصيل، وهذا جزء سينعكس بشكل واضح على الاسعار نتيجة حل مشاكل الاستيراد المتواجدة خلال الـ10 شهور الماضية، بالتالي ستنعكس على الأسعار لتوفير مستلزمات الانتاج والمنتجات الاساسية المستوردة بالأسواق وزيادة المعروض منها، ومن المؤكد ان الانعكاس سيعود على الاسعار بشكل ايجابي التي سيحدث بها نوع من انواع التراجع النسبي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تحركات البنك المركزي ورفعه اسعار الفائدة يؤثر على جانب الطلب ومن ثم يستهدف بشكل واضح تخفيض معدلات التضخم، بالاضافة الى الجهات الرقابية والعمل على ضيط السوق وهو من الخطوات المهمة لتراجع الاسعار بشكل تدريجي، مؤكدا أن قرار الغاء الاعتمادات المستندية تأخر بشكل كبير لكن مع عودة فواتير التحصيل سيكون لها تأثير بشكل ايجابي على الأسعار.
ارتفاع الأسعار
ومن جانبه قال محمد عبد الرحيم، باحث اقتصادي: الحديث عن تسعير اي منتج يبدأ من ضبط التكلفة، بلا شك ان هناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام خلال الفترة السابقة، ونظام الاعتمادات المستندية كان يساهم في زيادة تكلفة المستورد أو المصنع، ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر في السعر وليس نظام الاعتمادات المستندية فقط، بالاضافة الى حالة من حالات الفوضى السعرية في غياب الرقابة الحكومية بشكل مناسب.
وأضاف خلال تصريحاته الخاصة لـ"البوابة نيوز": لابد من تشديد الرقابة على الأسواق وهي الحلقة الأهم والأكثر تأثيرا في التسعير تكمن في كبار التجار والموزعين وهم في أغلب الوقت لا يفضلون التنازل عن أي نسبة من الربح، وقد يري البعض وقت الأزمات والمخاطر فرصة لزيادة الأرباح، كما لا يمكن أن يتساوى المصنعين مع المستوردين والتجار، فالمصنعين يتحملوا تكلفة أكبر بكثير من المستوردين والتجار بالإضافة الي هامش ربح للمصنعين غالبا وفي كثير من الصناعات أقل من التجار ومن الموزعين.
وتابع عبدالرحيم أنه يجب وضع آليات محددة تضمن ضبط الأسواق وعدم التلاعب بالأسعار وفي نفس الوقت ضمان وجود هامش ربح مناسب للمصنعين والتجار بما لا يخل بتشجيع الاستثمارات، مؤكدا ان ارتفاع الأسعار مرتبط بالتضخم وسعر الخامات ولن يكون هناك تغير ملموس في الأسعار بين يوم وليلة بل الكثير من التقديرات تشير الي حدوث استقرار في الأسعار بداية من الربع الثالث من العام الجاري.
