ذكر هاني أبو الفتوح، المحلل المالي، أن قرار بنكي “الأهلي المصري وبنك مصر ”، طرح شهادة جديدة بعائد سنوي 25% لمدة عام، جاء متأخرا جدا ، موضحا أنه بعد صدور قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس، وهو أعلى من توقعات بنوك الاستثمار وأغلبية الخبراء الذين توقعوا رفع الفائدة بنحو 100 الى 200 نقطة أساس، فقط، كان متوقعا أن يصدر هذا القرار بطرح شهادات بهذا العائد المرتفع .
وأضاف هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز " أن طرح البنكين للشهادة بعائد مميز كان قرار ينتظره المستثمرون وحائزو العملة الأجنبية، ويعد تشجيع لحائزي العملة الأجنبية على التنازل عنها والاستثمار في الأوعية الادخارية بالجنيه المصري التي أصبحت الآن تعطى سعر فائدة حقيقي بعد خصم معدل التضخم .
وأوضح المحلل المالي، أن طرح شهادات ادخارية بهذه الفائدة المرتفعة ، ستعوض المدخرين عن انخفاض قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع التضخم.
ومن المنتظر أن تكون الشهادة حافز لتحويلات المصريين بالخارج إلى العودة إلى سابق مستواها وهو ما سينعش الاحتياطي النقدي الاجنبي والحصيلة الدولارية و هو أمر غاية الاهمية للاقتصاد المصري في الوقت الحالي .
وأردف أبو الفتوح ، أنه من المتوقع أن يكون لتلك الشهادات تأثير إيجابي لمحاصرة السوق السوداء خصوصا مع تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك صباح اليوم حيث وصل سعر البيع نحو 26 جنيها ، وربما يرتفع في التداول في الأيام القادمة لحين حدوث توازن بين العرض والطلب.
