تقدمت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد.
قالت النائبة مارثا محروس في المذكرة الايضاحية لمشروع الذي حددت فلسفة مشروع القانون " لما كانت هيئة البريد المصري أقدم وأهم مؤسسة وطنية في تقديم الخدمات المالية والبريدية في مصر، مع أكثر من ١٥٠ عامًا من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، والتي أصبحت جزءًا من كل أسرة مصرية وجزءًا من ثقافتها .
وأضافت النائبة مارثا محروس ، بحلول عام ٢٠١٨ لم يعد البريد المصري مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير أو تلك المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات .
ولفتت نائبة التنسيقية إلى أن هيئة البريد شهدت نقلة نوعية على مدار خمس سنوات من تطور كبير سواء على مستوى الخدمات ، والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي عبر أكثر من أربعة آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، و أصبحت أحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وأوضحت النائبة مارثا محروس أن الهيئة أضافت المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة إلى خدماتها ومنتجاتها الحالية لتواكب المستجدات، و تابعت " نظراً لأن القوانين و اللوائح المنظمة لعمل هيئة البريد المصرية الحالية لا تتماشي مع المستجدات التي لحقت بهيئة البريد وخدماته التي توسع في إطلاقها مؤخراً ، حيث أن هيئة البريد أصبحت تقدم العديد من الخدمات المالية و البريدية والحكومية كخدمات دفع الكتروني و خدمات الأحوال المدنية وغيرها، وهو ما يستلزم وجود تشريع حديث ينظم تقديم تلك الخدمات للجمهور.
واختتمت النائبة مارثا محروس قائلة " لذا ومن هذا المنطلق أتت فكرة مشروع القانون المقدم في ظل غياب تشريعات تواكب هذا التطور الذي حدث في الهيئة، وذلك حتى تتمكن الهيئة القومية للبريد من مواكبة التغيرات والمستجدات التي قد طرأت عليها لمنحها مرونة أكبر تتماشى مع ما طرأ من مستجدات وذلك في إطار خطة البريد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
