أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى استراتيجية اقتصادية إيجابية للتعامل مع الدول الآسيوية لتوسيع أسواق التصدير وموازنة الجذب الصيني.
وقالت الصحيفة، في سياق مقال افتتاحي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن الوقت قد لا يكون مناسبا لهذا الأمر في الكونجرس الحالي، لكن من الحكمة أن توجه واشنطن انتباهها إلى التجارة في المحيط الهادئ "بينما لا يزال بإمكانها القيام بذلك وفقا لشروطها ".
وأوضحت الصحيفة أن جدية جهود الولايات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين لتحقيق التوازن لطموحات الصين لتصبح قوة عظمى ازدادت في عام 2022، ففي الأسابيع الأخيرة من العام، أعلنت اليابان عن زيادة الإنفاق الدفاعي، ومددت تايوان فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، كما شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تبقي التعريفات الجمركية في عهد ترامب سارية على آلاف المنتجات الصينية، ضوابط التصدير التي تمنع وصول بكين إلى تكنولوجيا رقائق الكمبيوتر الاستراتيجية.
لكن الصحيفة رأت أن هذه "الصيغة الدفاعية" تفتقر إلى استراتيجية إيجابية للتنافس مع الصين في التجارة، موضحة أن الصين تعمل على تعزيز موقعها في قلب النظام التجاري في آسيا، ونمت تجارتها في جنوب شرق آسيا بنسبة 71 في المائة في السنوات الأربع الماضية، وفقا لتحليل حديث. وتسير بكين على طريق للسيطرة على المشهد الاقتصادي للمنطقة الأكثر إنتاجية في العالم، مما يزيد من نفوذها على الولايات المتحدة وحلفائها.
وقدم تقرير حديث صادر عن "معهد سياسة المجتمع الآسيوي" توصيات لتعزيز اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، وهي الاتفاقية التجارية التي انسحبت منها إدارة ترامب في عام 2017 ووقعت عليها 11 دولة أخرى عام 2018 لتعرف باسم (TPP11).
وقالت الواشنطن بوست إن المواقف الأمريكية تجاه الصين تغيرت بشكل كبير منذ أن تفاوضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وكشفت جائحة كوفيد -19 عن ضعف سلاسل التوريد الأمريكية التي تعتمد على الصين، مشيرة إلى أن خفض الحواجز التجارية في المحيط الهادئ مع الدول الصديقة قد يحظى بمزيد من الدعم إذا تم طرحه كجزء من أجندة للقدرة التنافسية والأمن الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأضافت أنه ربما كان أكبر ضعف في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ هو احتمال أن تستفيد الصين من الاتفاقية من خلال التجارة مع الدول الأعضاء مثل فيتنام، ويمكن أن يقوض ذلك حماية العمال والغرض الاستراتيجي للاتفاقية.
وشددت الصحيفة على أنه لا يكفي الترويج للسياسة الصناعية الأمريكية وتشديد الرقابة على صادرات رقائق الكمبيوتر والإبقاء على الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، إذ تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية اقتصادية إيجابية للتعامل مع الدول الآسيوية لتوسيع أسواق التصدير وموازنة الجذب الصيني، ويجب أن توجه واشنطن انتباهها إلى التجارة في المحيط الهادئ بينما لا يزال بإمكانها القيام بذلك وفقا لشروطها.
