الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توريد 62603 طن أرز شعير لشون الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الارز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلاً عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

وأعلن المحافظ عن الانتهاء من توريد٦٢٦٠٣ طنا و ٤٣٦ كيلو أرز  إلى ٥٨ موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

شدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت ٦٢٦٠٣ طنا و ٤٣٦ وذلك بـ ٥٨ موقعا تجميعياً، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن ٩٤% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن ١٤% وان يكون الارز خالي من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك  الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنباً لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.