عقدت لجنة والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم الأربعاء، للاستماع لرئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء شريف ليل عن خطة عمل الهيئة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها.
واستعرض رئيس الهيئة القومية للانفاق، خطة الهيئة، مؤكدا أن الهيئة تأسست عام 1983 بالقانون رقم 113 لسنة 1983 ليشمل نطاق عملها أعمال الدراسات والتصميم والتنفيذ المشروعات الأنفاق والمترو في عام 2018 تم تعديل قانون الهيئة بالقانون رقم 33 لسنة 2018 ليشمل نطاق عملها التصميم والتنفيذ لمشروعات النقل السككي ذات الجر الكهربائي متضمنة التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع وتملك أصول هذه الخطوط ، في عام 2020 تم تعديل القانون مرة أخرى بالقانون رقم 180 لسنة 2020 تستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية لمنح مرونة وحرية للهيئة أكثر لممارسة دورها وتغطية استثمار أموالها من خلال تنفيذ أنشطة اقتصادية تسهم في تغطية مصروفات التشغيل والصيانة للمشروعات التابعة للهيئة ، وقد بدء تطبيق هذا القانون في 1/7/2021.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مؤشرات قطاع النقل أصبحت من المؤشرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول وقطاع النقل فى مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يمثل نقطة قوة ويهينها لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً فى خدمات النقل واللوجيستيات وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط وما يحققه من وفورات جمة كما تعد شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الإقتصادية، حيث يتم من خلالها ربط مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل ، ولذا يظل ناتج هذا القطاع مدخلاً هاماً من مدخلات الانتاج فى كثير من القطاعات السلعية والخدمية مثل قطاعات التجارة والصناعة الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق والاستخراجية والتحويلية من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الإقتصادية.
وأضاف اللواء شريف ليل أنه من أهم أهداف الهيئة القومية للأنفاق المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بقطاع النقل والتي تتضمن توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة . تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة. تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع.
وأيضا تشمل الأهداف إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة وتنمية الموارد البشرية. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل. توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع، والتوسع في إنشاء شبكات من النقل السككي ذات الجر الكهربائي قادرة على استيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى في أنحاء جمهورية مصر العربية. دعم توطين التكنولوجيا بالتنسيق مع شركاء التنمية والمقاولين الدوليين الكهربائي في المحافظات الأخرى.
كما شمل إنشاء شبكة نقل ذكية وصديقة للبيئة داخل إقليم القاهرة الكبرى والتوسع في إنشاء شبكة النقل، والتكامل مع وسائل النقل الأخرى البحرية والنهرية في جميع أنحاء دراسة وتنفيذ الإمتدادات لمسارات الخطوط القائمة وزيادة التوسع في وسائل النقل الخضراء صديقة البيئة داخل المدن.
