أكد الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء الجديد تستكمل خطى الدولة في الحفاظ على الثروة العقارية بضبط حركة العمران والتيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية لتطبيق التشريع على أرض الواقع، وذلك بما يضعه من ضوابط تتعلق بتراخيص البناء ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات.
ولفت في تصريحات له، إلى أن التشريع يتضمن آليات لضمان التنمية العمرانية المستدامة، والسلامة الإنشائية للمباني، من خلال وضع ضوابط واضحة للحفاظ على سلامة العقار وضمان صيانته، وضمان طابعه المعمارى مع توفير الخدمات المطلوبة للعقار، كما أنه أوجب إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة لتقوم إعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية المتكاملة والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة، ووضع برامج وأولويات بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية.
وشدد أبو الفتوح أن مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات، وتلافي أى إشكاليات للقانون الحالي رقم 19 لسنة 2008، من خلال قياس آثار ونتائج تطبيق هذا القانون ورصد المشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذه.
وأضاف أن القانون وضع محددات جديدة بشأن الرسوم المقررة على أن يؤول جزء من حصيلتها لمقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، كما أنه أكد على الاشتراط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى، على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنانية للموقع والكودات والمواصفات الفنية، كما أن لجنة الإسكان بالمجلس أقرت بأن تكون مدة بيان صلاحية الموقع 3 سنوات بدلا من عام واحد لضمان الاستقرار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التشريع يتصدى لأي محاولات للبناء العشوائي من خلال مواجهة المباني غير المرخصة أو التي تكون خارج الحيز العمراني وإزالتها للحفاظ على الرقعة الزراعية، بتضمنه التأكيد على أنه يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد.
