أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة متهمين من العاملين بشركة التعاون للبترول للمحاكمة العاجلة.
شملت قائمة المحالين، مدير إدارة مبيعات طنطا بالإدارة العامة المساعدة لمبيعات جنوب ووسط الدلتا -والمفوض بالعمل كمدير عام مساعد وسط وجنوب الدلتا بشركة التعاون للبترول، وأربعة من مديري إدارة التابعين لإدارة مبيعات طنطا بشركة التعاون للبترول.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي – مدير المكتب، قد تلقى بلاغ رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول بشأن مخالفة المختصين بمكتب مبيعات طنطا بمنطقة وجه بحري، من تسهيلهم استيلاء إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة على منتجات الشركة من الزيوت بمبلغ يزيد عن "أربعين مليون جنيه" دون وجه حق، ومتجاوزاً لحدود التأمين النقدي المقدم من تلك المؤسسة للشركة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الخولي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبد الجليل، عن قيام المتهمين -آنفي الذكر- كلً حسب اختصاصه، بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم إلى إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، بما كان من شأنه وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوڤمبر وديسمبر ٢٠٢٠ لما يجاوز مبلغ "أربعين مليون جنيه" والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة بالتقاعس عن مراجعة المحاسبة من مسحوبات والتأكد من استلام ونزول الشيكات في موعد استحقاقها ودخول المبالغ في حساب الشركة، ودون إخطار المختصين بذلك بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
