نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل، للجان المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، بعنوان "بين التحديات وسبل التطوير"؛ لبحث أهم التحديات التي تواجه اللجان والوقوف على سبل التطوير والتنسيق فيما بينها؛ من أجل بيئة اقتصادية أفضل للأبحاث الإكلينيكية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى توحيد الرؤى والاستراتيجيات، والتحالف على المستوى الوطني؛ للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه اللجان المؤسسية وتوفيق الأوضاع طبقا لقانون 214 لعام 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، وتعزيز تقارب السياسات وأفضل الممارسات في مراقبة أخلاقيات البحوث الطبية؛ تمهيدا لبيئة داعمة للبحوث الإكلينيكية.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أهمية تعزيز ثقة الجمهور في البحوث الطبية، وضمان حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، من خلال تمتعهم بالحماية الكافية تماشياً مع القوانين المحلية وإرشادات منظمة الصحة العالمية والمعايير الأخلاقية المقبولة.
من جانبه قال الدكتور شريف وديع، رئيس لجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بوزارة الصحة، إن الإجتماع يساهم فى توحيد الرؤى والسياسات للجان المؤسسية بمختلف الهيئات والجهات، منوهاً إلى ضرورة عقد سلسلة من اللقاءات بين اللجان بشكل دورى للتنسيق والتواصل الفعال والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الباحثين.
ومن جانبه أشار الدكتور عمرو يوسف، القائم بأعمال الإدارة العامة للبحوث والتنمية الصحية، أن الاجتماع جاء بمشاركة رؤساء و مقرري اللجان المؤسسية، ومن يمثلهم من الجامعات الحكومية، والخاصة، والمعاهد البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى من مقدمي الرعاية الصحية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع الهيئات المختصة فى قانون تنظيم البحوث الطبية والإكيلينكة؛ بهدف حوكمة إجراء البحوث الصحية بشكل عام والاكلينيكية بشكل خاص.
