تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاقتراح برغبة بشأن إطلاق مبادرة لمساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في حل أزمة تمويل المنظومة التعليمية في مصر.
وأشار في طلبه، إلى أن الدولة المصرية تبذل كل ما في وسعها من أجل تطوير المنظومة التعليمية في ظل تحديات كبيرة تواجهها المنظومة على رأسها توفير التمويل اللازم، مشددا على أهمية استحداث وسائل جديدة لدعم المنظومة التعليمية دون الضغط علي الموازنة العامة.
وأوضح أنه في ظل الزيادة السكانية المطردة، وعدم قدرة المدارس الجديدة التي تقوم بإنشائها الحكومة على استيعاب هذه الزيادات، بالإضافة إلى عجز المعلمين، لافتا إلى أن الدولة توجه مليارات نحو تطوير العملية التعليمية من أجل الحصول على نظام تعليمي جديد ومتطور يواكب المتغيرات والتحديدات التي تتطرأ علي العملية التعليمة فى كل يوم.
وطالب عضو مجلس النواب، بإطلاق مبادرة وطنية لتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والشخصيات العامة للتبرع من أجل إنشاء مدارس جديدة تابعة لوزارة التعليم على مستوى الجمهورية لمواجهة ارتفاع الكثافات، في مقابل اطلاق أسمائهم عليها، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال والمجتمع المدني على تجهيز بعض المدارس مقابل أعفائهم من الضرائب.
وأكد النائب أيمن محسب ضرورة إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمیة الوقف التعلیمي والشراكة المجتمعیة في دعم التعلیم، مطالبا المحافظين بإصدار قرارات تخصيص للأراضي لبناء المدارس من خلال التبرعات، وبذلك تدر دخلا خاص بها يمكن الاستفادة منه في تمويل حططها.
وشدد "محسب" ، على ضرورة تفعيل مجموعات التقوية في كل مدارس الجمهورية، على أن يخصص العائد الأكبر منها للمعلمين، وفرض ضريبة دمغة مقدارها ٥ جنيه فقط علي جميع الخدمات التعليمية مثل (التحويل - إصدار الشهادات - طلبات الالتحاق بالمدرسة).
