يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع بداية عام ٢٠٢٣، فضلا عن عودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد وهو الأمر الذى لن يحدث قط إلا بإجراء انتخابات رئاسية تنهى هذه الحالة البائسة التى يعيشها الشعب الليبى منذ سنوات عجاف عانت فيها من الحرب والدمار والسرقة والنهب لثرواتها من الداخل والخارج، وتتجه أنظار الليبيين إلى الاجتماع المرتقب بين المجلس الرئاسى ومجلسى النواب والدولة بمدينة غدامس وسط غرب البلاد والمقرر انعقاده ١١ يناير الجاري، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات ستجرى هذا العام.
ودعا المجلس الرئاسى الليبى إلى اجتماع فى مدينة «غدامس» الليبية يوم ١١ يناير الجارى بين رئيس المجلس محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتشاور حول الخلافات بين البرلمان ومجلس الدولة حول القاعدة الدستورية وتضمن بعض الأفكار والرؤى التى تلقاها المجلس من بعض الكيانات والأحزاب السياسية فى القاعدة الدستورية.
وأفادت تقارير إعلامية بأن اجتماع غدامس سيكون حاسمًا نظرًا لأن هناك فاعلين دوليين يدفعون المجلس الرئاسى إلى الرد على رفض مجلسى النواب والدولة لمبادرته، فى حال حصوله، بإعلان آلية جديدة سيتم اعتمادها فى تنظيم الانتخابات وتحديد معالم المرحلة القادمة من فترة الانتقال السياسي.
