ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات أراضى الخريجين.
حيث ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب فؤاد أباظة، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توفير أرض بديلة للشركة العقارية المصرية بعد سحب الأراضى المخصصة لها بمنطقة سيدي عبد الرحمن لتعويض الأفراد والشركات الذين اشتروا أراضى من الشركة للإستثمار الزراعى وسدادهم جدية الحجز، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن المغالاة فى إيجارات أراضى أملاك الدولة بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتقاعس الدولة عن تمليكها للمنتفعين دون مراعاة ما تكبدوه من جهد ومال فى استصلاحها.
كما تضمنت الطلبات، طلبى الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن المطالبة بتقنين وضع الأراضي الزراعية بين مصرف النصر وترعة بهيج بمحافظة الإسكندرية وإيقاف وزارة الموارد المائية والري تحرير محاضر ضدهم، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن المغالاة في أسعار تقنين أراضي الخريجين في منطقة بنجر السكر وتأخر إصدار عقود التمليك وتراخيص المباني السكنيه وتمليك السكن الإداري بقرى بنجر السكر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين الكاتب، بشأن توفير أراضي زراعية لشباب الخريجين الراغبين في العمل الزراعى بما يؤدى لخفض الفجوه الغذائية ومعدلات البطالة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن التأخر في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقرية أبيس الخامسة- مركز كفر الدوار محافظة البحيرة لبناء مدرسة تعليم فني فى ظل حاجة مديرية التعليم بالمحافظة لإنشاءها.
وتضمنت الطلبات أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى المخالفة لشروط التعاقد بمنطقة جنوب وغرب التحرير بمحافظة البحيرة.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين من ممثلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى وهيئة الإصلاح الزراعى واللجنة العليا لتنمية أرضى الدولة ومحافظة أسوان لوضع ضوابط تسعير أراضى المنتفعين تراعى فيها طبيعة الأراضى والظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنتفعين.
كما أوصت بتقنين مساحة 10 آلاف فدان محصورة بين مصرف النصر وترعة بهيج بمحافظة الإسكندرية للمنتفعين بها حيث تم زراعتها وإضافتها للرقعة الزراعية بجهد المنتفعين فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لاستصلاح أراضى جديدة، وضرورة إيقاف تحرير محاضر وزارة الرى لهؤلاء المنتفعين فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة واستقرارهم منذ 30 عام
وانتهت اللجنة إلي ضرورة إيقاف مؤقت للإجراءات القانونية ضد المنتفعين لحين إعادة تأهيل محطات الرفع على ترعة مريوط وتحسين تدفق المياه، ودراسة تقنين وضع هؤلاء المزارعين حرصًا على الإستقرار المجتمعى.
وبشأن طلب الإحاطة الرابع، أوصت اللجنة بتكليف وزارة الزراعة وهيئة التعمير بإعادة دراسة مناطق شباب الخريجين بمناطق بنجر السكر وباقى المحافظات وتقدير سعر التقنين أسوة بمحافظة بورسعيد حرصًا على تحقيق مصلحة الدولة والسلام الاجتماعى على أن تتم الدراسة خلال الربع الأول من عام 2023.
وبشأن طلب الإحاطة السادس انتهى رأى اللجنة إلى دراسة استغلال مساحة الأرض المشار إليها بلجنة مشروعات النفع العام بالمحافظة مع الأجهزة المحلية ومديرية التعليم والإصلاح الزراعى لإنشاء مدارس، ثم رفع مذكرة بهذا الشأن للسيد رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار لنقل ولايتها لوزارة التربية والتعليم.
كما أوصت اللجنة بتكليف وزارة الزراعة وهيئة التعمير بإعادة دراسة مناطق شباب الخريجين بمنطقة بنجر السكر وباقى المحافظات لوضع سعر قطعى للتقنين أسوة بمحافظة بورسعيد حرصًا على تحقيق مصلحة الدولة والسلام الاجتماعى على أن تتم الدراسة خلال الربع الأول من عام 2023.
