اقترح بعض السياسيين الإيرانيين، أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يمكن أن تكون خيارًا مطروحًا على الطاولة كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي جعلت الحياة صعبة على ملايين الإيرانيين.
وقال تقرير في صحيفة "أفتاب نيوز" الوسطية في طهران، إن البرلمان المحافظ بأغلبية ساحقة لا يمثل الأمة بأكملها، وزعم أن البرلمان التمثيلي الوحيد في إيران ما بعد 1979 تشكل في عام 1980 عندما لم يبدأ مجلس صيانة الدستور "إشرافه التقديري" على الانتخابات في إيران.
ورأى التقرير كذلك أن العودة إلى هذا الشكل من البرلمان يمكن أن تكون أحد أهم السبل للخروج من المأزق السياسي في إيران، وادعت الصحيفة أن استبعاد الفصائل السياسية الأخرى من العملية الانتخابية دفع الناس إلى الشوارع للاحتجاج.
كان هذا يشير إلى الانتخابات البرلمانية في عام 2020 والتصويت الرئاسي في يونيو 2021، عندما مُنع معظم المطلعين "الإصلاحيين" أو حتى الوسطيين من الترشح، لكن المتظاهرين في الشارع لا يهتمون بعودة الإصلاحيين إلى الحكومة.
قضية أخرى هي ما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تساعد البلاد على تغيير مسارها عندما يتخذ المرشد الأعلى علي خامنئي جميع القرارات الرئيسية، بما في ذلك فحص المرشحين قبل التصويت، وهذا بالضبط ما حدث في عامي 2020 و2021 عندما منع مجلس صيانة الدستور الذي عينه خامنئي مئات المرشحين.
وفي حديثه عن دور إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي في المأزق السياسي، قال النائب الإصلاحي السابق محمد علي وكيلي، إنه شاهد أداء إدارة رئيسي حتى الآن، من غير المرجح أن يتمكن من حل الأزمة الاقتصادية الإيرانية، لقد كان أعضاء حكومته كذلك نتحدث كثيرا عن المشاكل، ونتفاخر بحلولها، لكننا حتى الآن لم نر أي شيء سوى الخطب غير الفعالة.
وأشار السياسي "الإصلاحي" جلال جلال زاده في حديث لـ "أفتاب نيوز" إلى أن "هيكل الحكومة غير الفعال هو الجزء الأساسي من المشكلة وإصلاحه أحد المطالب الرئيسية للأمة".
وأضاف أن "المجلس يكاد لا يكون له دور في حل أهم مشاكل البلاد"، لذلك اقترح جلال زاده "من الضروري أن تشكل الحكومة لجنة للتحقيق في الاحتجاجات الحالية ومحاولة تلبية مطالب المحتجين".
وأوضح قائلًا: "إذا كانت الحكومة لا تحب فكرة تغيير الدستور، فيمكنها أن تنظر في انتخابات مجلس النواب والرئاسية المبكرة في محاولة للتخلص من البرلمان والإدارة الحاليين، التي لا تستطيع الوفاء بوعودها وفشلت في التجاوب مع القرار"، مطالب الناس ".
