أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، تشكيل فريقين قانونيين محليا ودوليا، لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، لإصدار فتوى قانونية بشأنه.
وقال المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تعمل على تجهير الملف المقرر رفعه إلى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستوفر لها كل المعلومات اللازمة لاستكمال الملف.
ووصف المالكي قرار الجمعية العامة بالتاريخي، وبأنه سيؤدي إلى كشف حقيقية دولة الاحتلال وإنهاء خداعها للعالم بشأن وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، مضيفا أن ردة فعلها الهستيري يأتي بسبب معرفتها بمدى تأثير القرار على عملية الخداع التي تمارسها بشأن الاحتلال المتواصل.
وحول مشاركته في حفل تنصيب الرئيس البرزايلي لولا دا سيلفا، شدد وزير الخارجية على أن البرازيل عادت بتنصيبه إلى موقعها الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، بعد غياب لأربع سنوات.
كما أبدى الارتياح الكامل من موقف سيلفا الداعم الصلب لفلسطين، مشيراً إلى أنه بحث مع نظيره البرازيلي إمكانية رفع التمثيل الدبلوماسي البرازيلي لدى دولة فلسطين إلى مستوى سفارة.
وبشأن تشكيل الرئيس عباس لجنة وطنية للتحرك على الصعيد الدولي، قال المالكي إنها ستبحث في اتخاذ مجموعة توصيات بآليات حشد الدعم لدولة فلسطين قبل رفعها إلى سيادته للمصادقة عليها.
وأشار المالكي إلى اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيكون في الـ23 من الشهر الجاري مشيراً إلى أن دولة فلسطين ستتعامل بحكمة ومسؤولية معه، وستطلب بمقاطعة حكومة الاحتلال، أو عناصر فيها، لردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
