قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا مدركين جيدا لحجم المعاناة للدولة المصرية لمواجهة التحديات بسبب الأزمات الراهنة ونعلم أن زيادة الأسعار لها أسباب خارجية وأخرى داخلية.
وأضاف "درويش" خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المخصصة لمواجهة وزيرة التموين علي مصيلحي بـ158 أداة رقابية:" الرضا أو السخط الشعبي يأتي من تحركات وجهود الحكومة ولو سألنا المواطن نسمع كلام يسئ للحكومة".
وأوضح أن وزير التموين يتولي وزارة مهمتها خاصة داعيا لمحاربة الأسعار ومواجهة جشع التجار، مضيفا:"السلع متوفرة ولكنها غالية لا يوجد رقابة بل أن الرقابة ضعيفة وهذه مسئولية علي الحكومة، داعيا بأن تمثل الحكومة أمام البرلمان".
وقال عمرو درويش : الشعب المصري أصيل وحمال ولا يجب أن نتركه عرضة لجشع التجار" مضيفا :" يجب أن يمثل رئيس الحكومة أمام البرلمان لأن البرلمان يمثل الشعب".
وبدأت مواجهة وزير التموين بتوجيه 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.
وتستمر المواجهة بتوجيه 34 طلب إحاطة، سؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويوجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحى قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر.
وتشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة من النواب بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
كما ضم رئيس مجلس النواب 7 طلبات مناقشة عامة لجلسة الغد ليواجه وزير التموين ب 158 أداة رقابية، وتنتهى الجلسة برد وزير التموين حول ما أثاره النواب من موضوعات خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.
