بدأت الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإلزام أصحاب المتاجر التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية، بعد تحذير مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع.
تشديد الرقابة والمتابعة
وتقوم وزارة التموين تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها جملة – قطاعي والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها وإلتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم
وتكثف سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، من التواجد فى الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين
تدوين الأسعار
ويقول محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تُلزم الحكومة تجار التجزئة والجملة بتدوين الاسعار ويهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع التي يمكن للمستهلكين الوصول إليها.
وشدد المصري، على ضرورة زيادة المعروض من السلع خلال الفترة القادمة للقضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن الدولة تكافح جشع التجار خلال الازمات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وأن مراقبة الاسواق وضبط الاسعار وذلك لضبط جرائم التموين سواء بحجب سلع غذائية من التداول بالأسواق
من جانبه يقول الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي: تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات المنهجية من أجل ضبط الأسعار داخل الأسواق وتقليل العبء على المواطنين، من خلال توفير مخزون استراتيجي من المنتجات بتكلفة مخفضة داخل مجمعات المستهلكين، بالتنسيق مع جميع السلطات والجهات الرقابية.
وأضاف خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أن هدف الحكومة توفير السلع والمنتجات قبل شهر رمضان في زيادة كمية السلع بالمحلات التجارية بالسلع المعلنة وتقديم مبادرات مثل كلنا واحد، ومبادرات ميغلاش عليك، ولمحاربة الغلاء قامت بالتوسع في اقامه سلاسل تجاريه ومنافذ بيع تابعة لوزارة التموين ووزارة الداخلية.
