التقي وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بوفد من النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي برئاسة النقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد وذلك لمناقشة عدد من الملفات و الأمور الهامة التي تخص مهنة العلاج الطبيعي وسوق العمل حيث تمت مناقشة التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات الجامعية علي مستوي الجمهورية و طالبوا بوقف فتح أي كليات علاج طبيعي جديدة.
كما أكد مجلس النقابة علي ضرورة سرعة تفعيل اجتماعات المجلس الأعلي للصحة وطالبوا بتعديل لبعض مواد قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم ٢٠٢٩ لسنة ١٩٩٤ لتغليظ العقوبة علي الدخلاء والادعياء - زيادة الموارد - ووضع مواد للاجراءات الانتخابة . بالإضافة إلي أنهم طالبوا بسرعة تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ ليواكب حركة التطور العالمي في مجالات العلاج الطبيعي و توصيات الإتحاد الدولي للعلاج الطبيعي في ظل انتشار العديد من الكليات (حكومية- خاصة - أهلية - أفرع أجنبية) الذي بلغ عددهم ٥٠ كلية.
كما طلبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بسرعة انجاز الائحه التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري و العمل بالقانون وتنفيذه.
وجاء من ضمن المناقشة ضرورة إنشاء مراكز علاج طبيعي وتأهيل طبي في كل محافظة حتي نساهم ونحقق مظلة الصحة بمصر و خاصة الاطفال الذين يعانون من إعاقات حركية و ذهنية وغيرها .
وناشدت النقابة الوزير باستمرار عقد الإجتماع الدوري للنقابات المهنية الطبية للعمل علي المشاركة الإيجابية الوطنية لصالح المريض المصري في ظل سياسة و نخج الدولة لدعم المواطن و فتح منابر او منافذ جديدة في وحدات الرعاية الصحية لخريجي العلاج الطبيعي للعمل بها.
و أكدوا ضرورة إدماج العمل ببرامج التغذية الصحية للحاصلين علي المؤهلات العلمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) الصادرة من المؤسسات الجامعية المعترف بها للعمل داخل المنشأت الطبية (اقسام العلاج الطبيعي) دعما للمواطن .
وناشدت النقابة وزير التعليم العالي بالمساوة في تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق مكافأة الامتياز علي جميع الجامعات الحكومية.
وختموا بالمطالبة بسرعة إلغاء الفقرة ٢ من نص المادة ١٦١ مكرر (٤) من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و التي تقصي بإحقية خريجي كليات التمريض والتربية الرياضية للقيد و التسجيل للحصول علي دبلوم العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
