قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن صندوق دعم الأسرة المصرية والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح قانونا موحدا يشمل جميع القضايا التى قد تلجأ إليها الأسرة هو طوق النجاة لكل امراة مصرية، مؤكدة أن هذا القانون سيعالج القضايا التى أرهقت المجتمع المصري طوال الـ 40 سنة الماضية، ونتج عنها العديد من الانعكاسات السلبية التى أدت إلى مزيد من التفكك الأسرى والمجتمعى.
وأضافت عضو مجلس النواب أن قانون صندوق دعم الاسرة المصرية يهدف الى منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلًا عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية للزوجين بذاتهما ونصيب كلٍ منهم فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، فضلًا عن توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج، وعدم ترتيب أى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وتابعت آمال رزق الله أن الصندوق لا ينحاز للزوجة أو الزوج، كما أن مظلة القانون الجديد تتسع للأبوين الفقيرين، والخالة والعمة والأخت الفقيرة، فهو يراعي دعم المقبلين على الزواج دون محاباة طرف علي الآخر.
