أثار اقتحام الوزير المتطرف داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء، لباحات المسجد الاقصى المبارك، وسط حراسة مشددة ردود فعل غاضبة.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية باقتحام وزير الأمن الإسرائيلي من تيار اليمين، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، ووصفته باستفزاز غير مسبوق.
كما أكدت أن هذا الاقتحام شرعنة لمزيد من الاقتحامات، واستباحة الأقصى من قبل المستوطنين، محملة حكومة نتنياهو مسؤولية عواقبها.
من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك يغتبر تحدٍ لشعبنا الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي، محذرا من أن استمرار هذه الاستفزازات سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.
وشدد على أن محاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الاقصى، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل، مؤكدا ان القدس الشريف والمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ودعا الناطق باسم الرئاسة، الإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.
بدوره قالت الخارجية الأردنية إن قيام أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكده أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فورا.
وشدد الوزارة في بيان على أن” إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.”
من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" توماس نايدس: "إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلي بأنها تعارض أي خطوة تستهدف الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس".
وأضاف نايدس أنه "ليكن واضحا، نحن معنيون بالحفاظ على الوضع القائم، وأي عمل يمنع ذلك غير مقبول. وقلنا هذا الأمر بصورة واضحة لحكومة إسرائيل".
