أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي وقف بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والاعتماد على مستندات التحصيل فقط، جاء في توقيت مهم للغاية في ظل ما يتعرض له المستوردون من ضغوط وتحديات خلال الفترة الماضية بسبب الاضطراب الذي أصاب سلاسل الإمداد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وقرار البنك المركزي التعامل بنظام الاعتماد المستندي الذي أسهم في تعطيل عمليات الاستيراد، وإلزام المستوردين بفتح اعتماد بنكي بكامل قيمة الشحنة.
وقال "العسال"، إن العمل بمستندات التحصيل تتيح للمستورد بدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم دفع باقي القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها، مشيرا إلى أن القرار يصب في صالح الاقتصاد المصري لأنه يسهل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ويخفض من تكاليف الإنتاج ويزيد الإفراجات الجمركية عن البضائع الموجودة بالموانئ، ومن ثم توفير مستلزمات الإنتاج، ودفع عجلة الإنتاج، التي تؤدى إلى زيادة حجم السلع المعروضة بالأسواق، مما يسهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، مؤكدا أن وجود أي معوقات أمام المستوردين سيؤثر بشكل مباشر على حركة عجلة الإنتاج الصناعي، وهو ما سيتسبب في انخفاض حجم السلع المعروضة بالأسواق وارتفاع أسعارها، مطالبا بتقديم التيسيرات اللازمة لهذا القطاع الحيوي للحفاظ على استقرار السوق المصرية.
وأشار "العسال"، إلى أن قرار البنك المركزي أنقذ المستوردين من خسائر فادحة، وأسهم في تخفيف الضغوط التي يواجهها بسبب الظروف العالمية والمحلية، متوقعا أن تشهد السوق المصرية خلال الأسابيع القادمة حالة من الاستقرار، خاصة أن هذا القرار يتزامن مع عمليات الإفراج الجمركي التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس النواب، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
