قبل عدة أيام، استأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية بقيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بالبورصة وذلك ضمن مخططها لطرح العشرات من شركات الدولة بسوق المال بهدف زيادة ملكية القطاع الخاص فى هذه الشركات.
وتتبنى الحكومة رؤية لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى من خلال إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلى أو الأجنبى خلال السنوات الـ4 المقبلة، إضافة إلى طرح 10 شركات قطاع عام فى البورصة.
ومنذ عام 2018، وتحاول الحكومة طرح عدة شركات وأصول مملوكة لها، لكنها دومًا ما كانت تتحين الوضع والتوقيت المناسبين لإجراء عملية الطرح. لكن ما أن تم الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى وعدت الحكومة بزيادة استثمارات القطاع لتمثل نسبة 65% من إجمالى استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.
الحكومة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص
وتُوضح سياسة ملكية الدولة خطة الحكومة لمضاعفة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى أكثر من الضعف، كما تحدد الوثيقة الصناعات التى تخطط الحكومة لفتحها أمام الشركات الخاصة والقطاعات الاستراتيجية المُحصنة والتى ستظل تشهد مشاركة مكثفة من الدولة.
وجاءت خطة تخارج الحكومة من قطاعات بعينها فى أعقاب الأزمة الاقتصادية التى أثارتها الحرب فى أوكرانيا وخلال المحادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج قرض جديد. وتريد الحكومة العمل مع القطاع الخاص لوضع استراتيجية للتنمية الصناعية فى غضون ثلاثة أشهر، حسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
يستهدف برنامج الطروحات الحكومية تحقيق أفضل عائد مادى للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص، للمشاركة مع الدولة فى زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، بحسب بيان رسمى.
القيمة الدفترية والفعلية للمؤسسات
يقول الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس وحدة الأبحاث العلمية بالمركز الدولى للاستشارات الاقتصادية، إن عملية إجراء الطروحات الحكومية التى تُسرع الحكومة فى تنفيذها حاليًا، تخضع لاشتراطات صندوق النقد الدولى الذى يضغط على الحكومة للتخلص من المؤسسات التى تملكها.
ووفقًا لاشتراطات صندوق النقد الدولى، فإن الحكومة تريد الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات، لاسيما فى ظل إجراء المفاوضات النهائية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة ٣ مليارات دولار. وشهد برنامج الطروحات منذ إطلاقه عام ٢٠١٨، طرح شركة إى فاينانس والطرح الثانوى لحصص فى شركتى الشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة. ويُضيف فهمى لـ«البوابة»، أن الوسيلة الوحيدة لطرح المؤسسات والشركات هى بورصة الأوراق المالية المصرية، ذلك لأنها الأنسب حاليًا لإعادة تقييم تلك الأصول، خاصة أن القيمة الدفترية لبعض الأصول والشركات المملوكة للدولة لا تتناسب مع موجات التضخم وانخفاض قيمة العملة خلال السنوات، إضافة لأن تلك الأصول تأسست قبل أكثر من ٤٠ عامًا.
ويُتابع فهمى، أن هناك فرقا بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة الفعلية، ذلك أن الأولى هى المكتوب فى عقد تأسس الشركة أو المؤسسة، أما القيمة الفعلية فهى الحقيقية والتى تعبر عن قيمة الأصل الحقيقية.
ويلفت إلى أنه من الضرورى أيضًا أن تكون البورصة مستعدة لإجراء عمليات طرح المؤسسات والأصول المالية، لكن البورصة المصرية حاليًا غير مستعدة لإجراء عمليات الطرح، وذلك رغم وجود نية صادقة من الحكومة، لكن الأوضاع الاقتصادية العالمية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار وتضخم على الاقتصاد العالمى.
ويُشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية أكدوا على وجود النية على طرح المؤسسات والشركات المملوكة للدولة فى البورصة أمام القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الملكية.
ويؤكد على ضرورة التقييم العادل للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة حفاظًا على حقوق المصريين وحق الدولة وعدم الخسارة، مشيرًا إلى أنه يستقر السوق المالى فى البورصة فسيتم إجراء برنامج الطروحات، لكن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد تؤثر سلبًا على عملية الطرح.
ويقول فهمى، إن المؤسسات والأصول المملوكة للدولة غير خاسرة وبالتالى لا يمكن التفريط فيها، لكن بمجرد إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإعادتها إلى طبيعتها، سيتم العمل فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. كما يُضيف، أن عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية أيضًا من بين أسباب تأجيل إجراء برنامج طرح الأصول أمام القطاع الخاص، لكن بمجرد استقرار ذلك سيتم طرح تلك الأصول.
ويرى أستاذ الاقتصاد، أن تعدد سعر صرف العملة المحلية فى الأسواق الموازية قد تتسبب فى أضرار على الاقتصاد المصرى، لذا من الضرورى إتباع تعليمات البنك المركزى فى عمليات تقييم سعر صرف العملة، وعدم الانجرار وراء الشائعات التى قد تتسبب فى خفض قيمة العملة المحلية.
كما يجب مراعاة معدلات التضخم التى ارتفعت فى مصر خلال الأشهر الماضية عقب رفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه، وفقًا لفهمى.
الطروحات من بين اشتراطات صندوق النقد
من جهته، يقول محمد مهدى خبير الأسواق المالية، إنه من بين اشتراطات صندوق النقد الدولى لإتمام عملية القرض الجديد لمصر بقيمة ٣ مليارات دولار هو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لكن هناك بعض التأجيلات التى حدثت فى البرنامج منذ أن تم الإعلان عنه فى ٢٠١٨.
ويُضيف مهدى لـ«البوابة»، أن البورصة المصرية حدث فيها ارتفاع فى المؤشر الرئيسى منذ شهر أغسطس الماضى بمعدل ٧ آلاف نقطة، حيث ارتفع من ٨٦٠٠ نقطة إلى ١٥ ألف نقطة، لافتًا إلى أن خفض قيمة العملة هو السبب الرئيسى وراء زيادة المؤشر الرئيسى للبورصة.
ويلفت إلى أن الجميع فى انتظار الدفعة الجديدة المقدمة من قرض صندوق النقد الدولى المقدر قيمته بنحو ٣ مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع، حسب إعلان وزير المالية محمد معيط، ستكون الدفعة الجديدة حوالى ٧٥٠ مليون دولار.
كما يُشير مهدى إلى أن الخفض المتتالى لقيمة العملة جذب استثمارات خارجية من المستثمرين الأجانب خاصة من دول الجوار الخليجى، لكن حاليًا تلك الدول تنتظر استقرار سعر صرف الجنيه لدخول السوق مرة أخرى، خاصة وأنها تريد الدخول فى قطاعات معينة من خلال الحصول على حصص فى المؤسسات والأصول التى ستقوم الدولة بطرحها فى البورصة.
ويُتابع خبير الأسواق المالية إلى أن استقرار أسعار الصرف ستكون عنصرا جاذبًا لإتمام عملية الطروحات الحكومية، ولحين ذلك لن تتم الطروحات الحكومية فى نهاية الشهر الحالى، لكن مع نهاية شهر ديسمبر ستظهر الصورة كاملة، خاصة بعد الاجتماع الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى شهر ديسمبر الجارى.
ويُوضح مهدى، أن انخفاض قيمة العملة المحلية «الجنيه» سيكون له أبلغ الأثر فى جذب استثمارات خارجية للسوق المصرية، والتى ستكون من خلال البورصة المصرية، لكن المستثمرين الأجانب ينتظرون المزيد من الانخفاض فى قيمة العملة.
الأصول والشركات المملوكة للحكومة
كما يفيد خبير الأسواق المالية، أن الحكومة تمتلك حوالى ٢٥٥ شركة، دون احتساب البنوك المملوكة لها، وأغلب تلك الأصول تسمى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، علاوة على ٦٤٥ شركة أو مشروعا مع القطاع الخاص.
وتنقسم تلك الشركات إلى نوعين؛ النوع الأول شركات قابضة يصل عددها إلى ٨ والتى تندرج تحتها قرابة الـ١٢٠ شركة وهى تكون مملوكة للحكومة بشكل كامل، وأغلبها غير مقيد بالبورصة، أما النوع الثانى فتسمى الشركات المشتركة والتى عادة ما تكون شراكة بين بعض القطاعات الحكومية أو مع القطاع الخاص، ويصل عددها إلى ١٣٥ شركة تعمل فى قطاعات متعددة.
ويقول مهدى، إن النوع الأول هى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للحكومة تُعانى من تخلفها وتدهور أحوالها، إلا أنها تمتلك أصولًا عقارية ضخمة بالمحافظات، إذ وفقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى فى يوليو الماضى، فإن ١٠٧ منها حققت خسائر قُدرت بنحو ٠.٢٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وذلك خلال موازنة العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وهى آخر موازنة للشركات على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية.
ووفقًا لصندوق النقد الدولى، فإنه بالمقارنة بين أداء الشركات الخاصة والشركات المملوكة للحكومات عالميًا، تبدو ربحية الشركات المصرية المملوكة لها أضعف بكثير، إذ تُشير التقديرات إلى أن إنتاجية شركات القطاع الخاص أعلى بنسبة ٤٠٠٪ من الشركات المملوكة للحكومة.
ويُضيف صندوق النقد، أنه رغم احتكار الدولة للموارد الطبيعية من النفط والغاز والنقل الجوى وغيرها، إلا أن كثيرا من تلك الشركات المملوكة لها تُحقق خسائر مالية كبيرة، ويمكن أن يؤدى ضعف أداء تلك الشركات إلى مخاطر مالية.
أما النوع الثانى من الشركات الحكومية وهى الشركة المشتركة والتى تساهم الحكومة فيها بنسب مختلفة، أحيانًا تكون نسب حاكمة وأخرى تكون نسب أقلية، وتعمل تلك الشركات فى ١١ قطاعًا يتنوع بين الطاقة والبترول إلى الزراعة والبنوك والتأمين، ويصل عددهم إلى ١٣٥ شركة، وتعدّ تلك الشركات الأكثر قدرة على الاستثمار والطرح فى البورصة بسبب تحقيقها أرباح، علاوة على زيادة رأسمالها واستثماراتها بشكل دورى.
ويُبين الموقع الإلكترونى لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه من بين القطاعات الـ١١ التى تمتلك الحكومة فيها نسب بهذه الشركات، فإن القطاعات الأكبر التى تعمل فيها هى قطاعات البنوك والتأمين، حيث تشترك الحكومة فى ملكية ١٤ بنكا وشركات تأمين.
والقطاع الثانى البترول والطاقة وتمتلك الحكومة أسهما فى ١٥ شركة، وقطاع النقل وتسهم الحكومة فى ١٥ شركة، ثم قطاع الصناعة وتُسهم الحكومة بالشراكة فى ١٥ شركة، وقطاع الخدمات وتشترك الحكومة أيضًا فى ١٥ شركة.
وقطاع المال والاستثمار وتشترك الحكومة فى ملكية ١٥ شركة، وقطاع العقارات وتشترك فى ملكية ١٥ شركة، وقطاع السياحة وتشترك الحكومة فى ملكية ١٥ شركة، والقطاع الطبى وتشترك فى ملكية ٥ شركات، وقطاع الزراعة وتشترك فى ملكية ٤ شركات، وقطاع الاتصالات وتشترك الحكومة فى ملكية ٦ شركات.
الطرح من أجل مصلحة الشعب
يقول خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن عمليات بيع الأصول والشركات سواء تمت من خلال البورصة أو عبر المستثمرين الرئيسيين، ستخدم مصلحة الشعب فى النهاية، مشيرًا إلى أن المقصود بالمستثمرين الرئيسيين هم المستثمرون الكبار الذين يُسهمون فى تطوير الأصل أو الشركة، وزيادة فرص العمالة أو خلق فرص تصديرية، أو عبر إدخال تكنولوجيا جديدة لمصر.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن هدف الحكومة من عمليات البيع للمستثمرين مباشرة تتمثل فى أن يكون ذلك المستثمر إضافة للسوق المصرى وليس العكس، لذا فإن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والشعب.
ويُشير الشافعى إلى أن اتجاهات الدولة حاليًا تريد الأخذ بالعلم، مدللًا على ذلك بمؤتمر مصر تستطيع الذى عقد فى مصر خلال الفترة الماضية والذى جمع عددا من الكفاءات الوطنية لأجل تحقيق نهضة صناعية وتجارية بالبلاد، مشيرًا إلى أن كل خطط الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة عبارة «نصع فى مصر».
ويُتابع الخبير الاقتصادى، أن كل الأسواق المالية تمر بأزمة وأى طروحات استثمارية بها لن تحقق سوى خسارة، وبالتالى فالتأجيل فى مصلحة المواطن، مضيفًا أن الأزمة الأوكرانية الروسية وتعقد سلاسل الإمداد العالمى تسببت فى خسارة كبرى لكل الاقتصاديات العالمية.
ويُكمل، أن عملية بيع الأصل أو الشركة لمستثمر استراتيجى تترتب عليه ترتيبات مسبقة مثل تحديد قيمة الأصل أو الشركة، عدم الخضوع للعرض والطلب وتذبذب الأسعار كما يحدث فى البورصة، إضافة لفرض شروط معينة على المستثمر الراغب فى الاستحواذ على الأصل أو الشركة مثل الحفاظ على العمال أو إدخال تكنولوجيا معينة أو غيره من الاشتراطات التى ترى الدولة أنها تحقق رغباتها. لذا، فإن عقد الشراكات مع المستثمرين الرئيسيين بديل جيد للحصول على سيولة دولارية بدلًا من تذبذب سوق الأوراق المالية، وفقًا للخبير الاقتصادى.
قيمة مضافة
ويقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن طرح الشركات والأصول الحكومية مرتبط بوضع السوق، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير مستقرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن الحكومة ترغب فى تحقيق ربح من وراء طرح تلك الشركات، لكن يجب اختيار الوقت المناسب لتنفيذ برنامج الطروحات، لذا فإن التأجيلات المتتالية لعملية الطروحات ليست وليدة الصدفة، لكنها سياسة حكومية بالحفاظ على حقوق الدولة فى تلك الأصول والشركات.
ويُشير عبده إلى أن معدلات التضخم العالمى والزيادات المتتالية فى أسعار السلع والحرب الروسية الأوكرانية كلها سوف تسببت فى تعقد الوضع أمام إجراء عملية الطرح للأصول.
تقليل الخسائر
يرى رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن عملية الطرح ستكون حافزًا لتخلص الحكومة من الخسائر المالية لبعض الشركات، حيث كشفت الميزانيات العامة لبعض شركات القطاع العام لتحقيقها خسائر مالية، حيث توضح الميزانية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والتى تندرج تحتها ٣١ شركة، أنها حققت خسائر بلغت ٢ مليار و٣٨٨ مليون جنيه خلال موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. أما الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية والتى يندرج تحتها ١١ شركة فحققت مكاسب بلغت نحو ٧٠٠ مليون جنيه خلال موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
ويُتابع عبده، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق والتى يندرج تحتها ٩ شركات حققت صافى أرباح بلغ ٣٠ مليون جنيه خلال موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. كما حققت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويندرج تحتها ١٧ شركة مكاسب بدفع من الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، لكن سجلت ٦ شركات خسائر قُدرت بأكثر من ٥٠٠ مليون جنيه فى موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
فيما حققت الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتندرج تحتها ١٩ شركة أرباحا غير مخصوم منها الضرائب والإهلاك مليار و٩٩٤ مليون جنيه خلال موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. أما الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وتندرج تحتها ١٥ شركة فحققت أرباحا أولية قُدرت بنحو ٣.٧ مليار جنيه خلال موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفقًا للخبير الاقتصادى.
بينما حققت الشركة القابضة للصناعات المعدنية ويندرج تحتها ١٥ شركة خسائر وصلت إلى ٣ مليارات و٣٦٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. أما الشركة القابضة للتأمين وتندرج تحتها ٣ شركات، فحققت أرباحا بلغت ٤.٦ مليار جنيه خلال موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
