أعلن قال البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، بدء الإجراء لرفع الحصانة عن اثنين من أعضائه بعد طلب من القضاء البلجيكي للتحقيق في فضيحة فساد.
ووفقًا لمصدرين قريبين لـ "رويترز" فإن العضوين في البرلمان الأوروبي هما البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوزولينو.
وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا على تويتر "بناء على طلب من السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراءً عاجلًا للتنازل عن حصانة عضوين في البرلمان الأوروبي"، مضيفة: "لن يكون هناك إفلات من العقاب.. لا أحد".
وقال محامي مارك ترابيلا، مكسيم تولر، إن موكله كان يؤيد تجريده من حصانته، وفي وقت سابق، نفى تارابيلا ارتكاب أي مخالفات، قائلا في بيان إنه "ليس لديه ما يخفيه على الإطلاق" وإنه "سيرد على جميع أسئلة المحققين".
وأفادت "رويترز، بأن لم يرد كوزولينو على مساعيها للاتصال به للتعليق، وفي الشهر الماضي، قال لوكالات الأنباء الإيطالية إنه لم يكن قيد التحقيق في ذلك الوقت. وقال حينها "لم يتم استجوابي ولم يتم تفتيشي ولم يتم إغلاق مكتبي".
وفي ديسمبر، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ "رويترز" إن فرانشيسكو جيورجي، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في التحقيق إلى جانب شريكته نائبة رئيس البرلمان الأوروبي المخلوع إيفا كايلي، اعترفا بتلقي رشاوى.
وبحسب المصادر، قال جيورجي، مساعد برلماني من الاتحاد الأوروبي، إنه يشتبه في أن تارابيلا وكوزولينو تلقيا أموالًا، ونفى كايلي ارتكاب أي مخالفات.
وقالت "رويترز" إنها لم تستطع تحديد ما إذا كان جيورجي قدم أي دليل على مزاعمه ضد تارابيلا وكوزولينو.
وكان قد حكم قاض بلجيكي في 22 ديسمبر، بأن كايلي سيبقى رهن الاحتجاز لمدة شهر آخر مع استمرار التحقيق في القضية التاى تعد واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تضرب الاتحاد الأوروبي.
