حذرت منظمات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن نتيجة لاستمرار الحرب، مشيرة الى أن أكثر من ثلاثة أرباع النازحين عاجزون عن توفير إيجارات المساكن التي يعيشون بها وأن أكثر من 7 ملايين يقيمون في مساكن غير كافية ومن دون أدوات منزلية.
وأكدت التقارير التي وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بخصوص الأوضاع الإنسانية في اليمن، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم /الاثنين/، أن النزوح، والفقر، وتعطل سبل العيش، والوصول إلى الخدمات العامة، تؤكد الحاجة إلى حلول دائمة للنزاع في اليمن.
ووفق ما جاء في هذه التقارير، فإن هناك 7.5 مليون شخص يقيمون في مساكن غير كافية، ويعيشون غالبًا من دون أدوات منزلية أساسية، وأن هذا يمثل زيادة قدرها 2 في المائة منذ أوائل العام 2022.
وطبقًا لما جاء في هذه البيانات الأممية، فإنه ومن بين 4.5 مليون نازح هناك 25 في المائة على الأقل منهم نزحوا مرتين أو أكثر، بينما يعيش أكثر من ثلثي النازحين في أماكن إقامة مستأجرة، أو ترتيبات استضافة.
وفي تقرير يخص كتلة المأوى، أظهرت البيانات، أن النازحين داخليًا والذين يعيشون في أماكن شبيهة بالمخيمات غالبًا ما يتعرضون للمخاطر، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية ومخاطر الحرائق والألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، في حين كشف تقييم حديث عن أن ما لا يقل عن 56 في المائة من الأماكن التي يقيم فيها النازحون داخليًا «في حالة سيئة، أي أنها تحتاج إلى إصلاح أو استبدال».
ووفق ما أوردته بيانات هذه المنظمات، فإن حجم وشدة انعدام الأمن الغذائي ما زال مرتفعًا بشكل عام على الرغم من بعض التحسينات الموسمية المحدودة بسبب استمرار حصاد الحبوب في المرتفعات، وتحسن النشاط التجاري (بشكل طفيف) بسبب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، إلا أنها أكدت أن فرص كسب الدخل لا تزال محدودة للغاية والقوة الشرائية مستمرة في الانخفاض بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛
وبحسب هذه المنظمات، لا تزال المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد قائمة في اليمن، كما لا تزال البنية التحتية السيئة للصرف الصحي والصحة، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والإسهال، وغيرها من الأمراض تؤدي إلى تفاقم آثار النظم الغذائية السيئة على نتائج سوء التغذية.
