عاد قانون الأحوال الشخصية ليتثير الجدل من جديد خلال الساعات القليلة الماضية؛ إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عقد زواج حديثة لأحد الأشخاص تتضمن وجود طابع بقيمة 100 جنيه، نسبه عديدون إلى صندوق دعم الأسرة المشار إليه في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وتجيب «البوابة نيوز» في السطور على حقيقة فرض 100 جنيه رسوم صندوق الأسرة على عقود الزواج في 2023؛ إذ أكد النائب علي بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لازال يتم العمل عليه ويتخذ مجراه الطبيعي، كمقترح بمشروع قانون تعده لجنة تابعة لوزارة العدل، ولم يتم إنشاء صندوق دعم الأسرة حتى الآن.
وأشار في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، إلى أن مشروع القانون سيجرى عليه حوار مجتمعي في وزارة العدل، ثم سيتم احالته لمجلس الوزراء وحال الموافقة عليه سيتم إحالته لمجلس النواب لعرضه للمناقشة وإبداء الرأي النهائي حوله.
ورجح النائب علي بدر، في تصريحاته الخاصة لـ« البوابة نيوز»، أن يكون مبلغ المساهمة في وثيقة التأمين ثابت، والعمل على إيجاد سبل لتمويل الصندوق من خلال رجال الأعمال والمرور والنقابات وغيرهم.
وأكد أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي لقانون يحقق استقرار الأسرة المصرية.
وقد تضمن قانون الأحوال الشخصية برقم 1 لعام 2000، على وثيقة تأمين الزواج لكن تحت اسم نظام التأمين، حيث نصت المادة 71 على أنه سينشأ نظام لتأمين الأسرة المصرية، وسيستهدف مجموعة من الأمور، والتي يكون على رأسها الدعم وحماية كافة الأسر المصرية، من خلال وجود ضمان لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير لنفقة للزوجة أو نفقة المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، وعلى أن سيكون تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعى، وسيحدد قواعد عمله وزيرا للعدل والتأمينات "التضامن".
كما نصت المادة 97 منه: بالتزام الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات التالية:
أن تكون موارد الصندوق عن طريق مبلغ 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج؛ و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
فضلًا عن 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له، و5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.
إضافة إلى طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
وسبق وأن آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية جدلًا كبيرًا بعد واقعة المنشور التحريضي الذي نشره أحد المأذونين ووجهه للشباب لحثهم على الزواج سريعًا قبل إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وإلزام الزوج بدفع مبالغ مالية كبيرة تصل لـ 20و 30 ألف جنيه لصالح صندوق الأسرة المقترح من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم الزواج.
