أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة، أن توقيع الرئيس السيسي لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، سيساعد على فتح آفاق جديدة للاقتصاد ويساعد على جذب الاستثمار داخل مصر.
وأضاف أحمد غنيم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض القطاعات التي لابد من تواجد الدولة فيها، مثل قطاعات «الإسكان، التعليم، الصحة» ولا يمكن أن تخلي الدولة يدها من هذه القطاعات.
وتابع: هناك توجه من الدولة من أجل استدامة القطاع الخاص، كما أن تواجد الدولة في الاقتصاد يشير إلى الأمور التي تتعلق بالأمن القومي والغذائي.
وأوضح أحمد غنيم، أن الدولة تعاملت بشفافية كبيرة حال تواجدها مع القطاع الخاص، كما أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص الصدام مع الدولة، ولكن الدولة عملت على حل وإزالة التحديات التي تمثل عقبة أمام القطاع الخاص.
وتابع: أن الحرص على طمأنة المستثمر المحلي أفضل بكثير من المستثمر الخارجي، لأنه حال اطمئن المستثمر المحلي سيعود بالنفع على مردود الاقتصاد المحلي، مما يحسن الصورة الخارجية للاقتصاد المصري وجلب المستثمرين من الخارج.
وكشف الدكتور أحمد غنيم، أن الدولة سوف تكثف من الصناعات التي تمثل القطاعات تمثل أمن قومي أو غذائي، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن بعض القطاعات الأخرى.
وأردف أحمد غنيم، أن فكرة الحياد التنافسي سيساعد على جذب المستثمرين، موضحا أن الوثيقة التي صدق عليها الرئيس السيسي بها كل التفاصيل التي تساعد على نمو الاقتصاد، كما أن هذه الوثيقة ستزيد من الثقة بين المستثمرين والدولة.
وأشار أحمد غنيم إلى أن هناك لبس في مفاهيم البيع والتخارج، موضحًا أن خروج الدولة من إدارة بعض المؤسسات لا يعني بيعها بل تكون لفترة زمنية معينة ثم تعود للدولة مرة أخرى، كما يمكن دخلوا القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية من أجل رفع رأس المال.
